فلسطين تلجأ للتحكيم الدولي في ملف احتجاز إسرائيل لأموال السلطة

أعلن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، اليوم السبت، لجوء السلطة الفلسطينية إلى التحكيم الدولي في ملف احتجاز الاحتلال  الإسرائيلي للأموال الفلسطينية، وعدم ملاءمة اتفاق باريس للتطورات الاقتصادية.

وقال مجدلاني لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: إن "التحكيم الدولي سيذهب إلى الفرض على الجانب الإسرائيلي تصحيح الخلل والإجحاف القائم".

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي في التحكيم الدولي هو إعادة النظر بكل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، مشددًا على التزام القيادة الفلسطينية وطنيًا وأخلاقيًا تجاه عائلات الشهداء والأسرى دون أي انتقاص.

وعن عودة لجان العمل المشتركة مع إسرائيل قال الوزير: إن "العودة تهدف إلى الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه ستتم مراجعة بنود اتفاق باريس وإعادة التفاوض بشأن بنود أخرى، ما يعني استيراد سلع لم تكن موجودة في القوائم السابقة التي تم تحديدها عند توقيع الاتفاق عام 1993".

وأضاف: "اجتماع اللجان المشتركة الذي عطلته إسرائيل منذ عام 2000 سيبحث في أول اجتماعاته، غدًا الأحد، الخصومات التي كانت تقتطعها إسرائيل كفواتير الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، ومراجعة ما يتم جبايته من رسوم المجاري والمعابر، وكافة ما يتعلق بالمقاصة الفلسطينية".