الحكومة العراقية تتفاوض مع ممثلي الاحتجاجات

قالت الحكومة العراقية، السبت، إنها بدأت بالتفاوض مع ممثلي المتظاهرين في بغداد ومحافظات أخرى، لبحث مطالبهم، في مسعى لنزع فتيل الاحتجاجات العنيفة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، قولها، "نتواصل مع أطراف مؤثرة في الحراك الجماهيري في ست محافظات".

وأضافت الخلية أن "هناك اتفاقًا على تلبية المطالب المشروعة".

وهذا أول لقاء بين ممثلين عن المتظاهرين والحكومة منذ بدء الاحتجاجات المتصاعدة الثلاثاء الماضي، والتي خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى.

إلا أن اثنين من الناشطين في تظاهرات بغداد قالا إن المفاوضين مع الحكومة لا يمثلون المحتجين.

وقال الناشط في تظاهرات بغداد حسن سالم: "لا توجد أية جهة دينية أو علمانية أو حزبية ولا حتى تنسيقية تمثل مطالبنا".

وأضاف سالم: "لا يمكن السماح لأي شخص في المتاجرة بالدماء التي سالت.. مطالبنا واضحة.. ارحلوا".

فيما قال ناشط آخر في الاحتجاجات مفضلًا عدم ذكر اسمه: "أولئك الذين يلتقون الحكومة لا يمثلوننا، والحكومة بذلك تحاول تمييع التظاهرات والمطالب من خلال جلب أفراد أو نقابات يدّعون أنهم يمثلون المتظاهرين وهذا ليس حقيقيًا".

وأضاف: "شرعية الحكومة انتهت بالنسبة لنا مع أول قطرة دماء سالت".

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع 100 قتيل على الأقل بحسب مصدر طبي، فيما تقول مفوضية حقوق الإنسان الرسمية إن عدد القتلى 93 شخصًا.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.

ويحتج العراقيون منذ سنوات على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلًا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادًا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.