"حماس" تعلن انتهاء ولاية الرئيس عباس.. و"فتح" ترد

قال أحمد بحر، القيادي في "حركة حماس"، والنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي السابق في غزة، إن الولاية الدستورية لرئيس السلطة محمود عباس، انتهت منذ يناير 2009، وفقًا لأحكام المادة "36" من القانون الأساس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئاسة المجلس التشريعي بحضور نواب كتلتي "حماس" و"فتح" البرلمانيتين.

واعتبر "بحر" أنّ انتهاء الولاية الدستورية للرئيس عباس، يعني "انعدام جميع القرارات والمراسيم والأعمال والتصرفات (غير القانونية) التي قام بها، وذلك لمخالفتها أحكام القانون الأساس، وقرار المحكمة الدستورية، واعتبارها كأنها لم تكن".

كما طالب بـ"إعمال نص المادة (37/2) من القانون الأساس الفلسطيني لسد الفراغ الدستوري وملء الشاغر لرئاسة السلطة، والدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".

على الجانب الآخر قال بحر إنّ "المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها محكمة دستورية أقرت أن الولاية الدستورية للمجلس التشريعي القائم مستمرة، والمجلس يمارس مهامه لحين انتخابات مجلس جديد، تطبيقًا لأحكام المادة 47 مكرر من القانون الأساس".

وزاد على ذلك بمطالبة "برلمانات العالم، والدول العربية، والمجتمع الدولي، بعدم التعامل مع رئيس السلطة منتهي الولاية، واتخاذ المقتضى القانون بحقه".

فتح ترد

في المقابل اعتبرت حركة فتح أنّ تلك التصريحات "لا تستحق الرد"، وفق عبدالله عبدالله عضو المجلس الثوري للحركة، والعضو السابق بالمجلس التشريعي الفلسطيني.

وتابع عبدالله: "أقول لأحمد بحر: لا تكن سندًا لترامب ونتنياهو ضد القيادة الفلسطينية، ونحن نتحدى الكبار"، حسب صحيفة "دنيا الوطن" المحلية.

واعتبر القيادي في "فتح" أنّ "هذه التصريحات تمثل تخريبًا للصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وقيادته في وجه المؤامرات التي تُحاك لإنهاء القضية الفلسطينية".

تنافس حزبي

الفصائل الفلسطينية من جانبها، اعتبرت هذا الموقف "مناكفات حزبية ضيقة"، من شأنها التأثير سلبًا على القضية الرئيسة، إذ قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، قيس أبو ليلى، إن تصريحات بحر "غير جديدة ولا تعبر عن القرار الشعبي الفلسطيني"، وإنها "تضر بالقضية الفلسطينية".

وطالب أبو ليلي، في تصريح لـ"إرم نيوز" حركة حماس بـ"عدم المساس بوحدة التمثيل الفلسطيني"، قائلًا: "على حماس مراجعة كل قرارتها التي تضر بالمصالحة الفلسطينية وتزيد من الانقسام، وتؤدي إلى تمرير صفقة القرن الأمريكية".

كما قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، مريم أبو دقة، إن "الأوْلى بحركتي فتح وحماس الذهاب للمصالحة الفلسطينية والابتعاد عن التنافس الحزبي الضيق".

وطالبت أبو دقة في تصريح لـ"إرم نيوز"، بضرورة تحقيق "وحدة وطنية بين شطري الوطن تمكن الكل الفلسطيني من مواجهة التحديات القائمة"، بالإضافة إلى "الكف عن المناكفات التي تؤثر على الموقف الفلسطيني الرافض لكل أشكال تصفية القضية الفلسطينية".