مع تصعيد المعارضة.. السودان إلى أين؟ (فيديو)
صعدت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، من مواقفها تجاه المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بعد تعبئتها الشارع مجددًا، والدخول في عصيان مدني اليوم الأحد، وذلك بعد أسبوع فقط من فض اعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش.
ووجدت دعوة العصيان المدني استجابة واسعة من قبل السودانيين، حيث شهدت العاصمة الخرطوم انعدامًا شبه كامل لحركة المواصلات، وأغلقت محلات تجارية أبوابها، فيما أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون نصب حواجز وإقامة متاريس في شوارع مدن الخرطوم وأم درمان وبحري.
ويبدو أن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، ليست لديها نية العودة إلى الحوار مجددًا مع المجلس العسكري، للتوصل لاتفاق يؤدي إلى استقرار البلاد، إلا بعد موافقة مبدئية من المجلس على شروطها شبه "المستحيلة" التي سلمتها إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والمتمثلة في اعتراف المجلس العسكري بارتكاب جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فضه.
كما اشترطت القوى، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكل المحكومين على خلفية معارضة النظام السابق، بجانب إتاحة الحريات العامة وحرية الإعلام، وسحب المظاهر العسكرية من الشوارع، ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت.
ويفسر مراقبون للوضع في السودان، خطوة التصعيد الأخيرة بأنها تؤكد على عدم رغبة قوى "إعلان الحرية والتغيير" في استئناف الحوار مع المجلس العسكري، نظرًا لوجود خلافات بين قيادات الأحزاب تحول دون تكوين جبهة موحدة للتفاوض مع المجلس.
خلافات المعارضة
ويرى المحلل السياسي، حسن الساعور، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن جميع الأحزاب السودانية فشلت في تكوين جبهة واحدة لرسم مستقبل البلاد، مرجعًا الفشل في ذلك، إلى وجود خلافات فيما بينها تمنعها من الوصول إلى اتفاق بين قياداتها.
وفيما يتعلق بتكوين حكومة مدنية في الوقت الراهن، يقول الساعوري، إنها مطلوبة، ولكن لا توجد في الوقت الحالي قوى سياسية جاهزة بنسبة 100%، قادرة على إدارة المرحلة الحالية أو الدخول في انتخابات سوى حزب أو حزبين.
وأضاف الساعوري، أنه من الأفضل أن تعود قوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى الحوار الجاد مع المجلس العسكري، للتوصل إلى توافق ينهي حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها البلاد، ولم يستبعد الساعوري وقوع انقلاب ثانٍ من قبل الحركة المسلحة المتمردة أو صغار الضباط، في حال لم تحسم هذه الصراعات.
نتائج عكسية
وبحسب الساعوري، فإن أسلوب الضغط الذي تمارسه قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وتجمع المهنيين السودانيين تجاه المجلس العسكري، بالاعتماد على الاعتصامات الجماهيرية والعصيان المدني لتسليم السلطة، تحول إلى غضب من الثوار أنفسهم ضد المعارضة وتجمع المهنيين، الذي حرك الشارع لإسقاط الرئيس السابق عمر البشير، لافتًا إلى أن نتائج العصيان المدني في الأيام الماضية جاءت عكسية، حيث توقفت الحياة وأصبح السودانيون غير قادرين على مباشرة أعمالهم خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.
تقديم تنازلات
ويرى المحلل السياسي، وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة أم درمان الإسلامية، صلاح الدين الدومة، أنه لا خيار أمام قوى "إعلان الحرية والتغيير" سوى العودة إلى طاولة الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي، والقبول بوساطة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي أجرى مباحثات منفصلة بين الطرفين في الخرطوم، الجمعة الماضي، لإنهاء حالة الفوضى التي يعشيها السودان.
وأضاف أنه من الأفضل أن يتولى المجلس العسكري حكم البلاد في هذه المرحلة الحساسة، إلى حين عودة الأمن ومن ثم الإعداد للانتخابات، مؤكدًا عدم وجود أحزاب معارضة ناضجة حاليًا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود قوى سياسية وصفها بـ" المعقولة"، كحزب الأمة القومي، الذي يتزعمه الصادق المهدي، والحزب الشيوعي، إضافة إلى المؤتمر السوداني الذي أخذ زخمًا خلال الفترة الأخيرة.
أما الأحزاب الإسلامية التي كانت تتصدر المشهد السياسي في ظل حكم البشير، فإن وجودها بحسب الدومة، أصبح ضعيفًا وهزيلًا، وبدأت تهتز بسبب فقدانها قواعدها الجماهيرية التي انضمت إلى الثوار قبل سقوط البشير.
