تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول فض مظاهرات السودان

أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، السبت، تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق بشأن أحداث فض اعتصام الخرطوم.

واستنكرت المفوضية (رسمية)، في بيان للمفوضية نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، "الانتهاكات والخسائر في الأرواح والممتلكات"، مشددة على ضرورة الإسراع في الإجراءات ليتسنى إنهاء التحقيقات بشكل كامل.

وأهابت بالمواطنين التبليغ الفوري عن الانتهاكات أو أي حالات اختفاء حدثت أثناء أو قبل أو بعد فض الاعتصام.

وفي وقت سابق، بدأت لجنة تحقيق شكلها النائب العام، الوليد محمد، استجواب عدد من الشهود في الأحداث التي شهدتها ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة.

وأسفر فض قوات الأمن للاعتصام عن مقتل 113 شخصًا، حسب قوى "إعلان الحرية والتغيير"، بينما قدرت السلطات عدد القتلى بـ61.

ويوم الجمعة الماضية، دعا تجمع المهنيين، أبرز مكونات قوى التغيير، إلى عصيان مدني، يبدأ الأحد ويستمر حتى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وجدد المجلس العسكري الانتقالي، السبت، الإعراب عن رغبته في استئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، بشأن المرحلة الانتقالية، إلا أن الأخيرة اشترطت اعتراف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في ملابساته.

ويقول المجلس العسكري إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما استهدف "بؤرة إجرامية" بجوار مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى من المعتصمين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/أبريل الماضي، البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية، انطلقت أواخر العام الماضي، إثر تردي الأوضاع الاقتصادية.