الفلسطينيون يستقبلون عيد الفطر براتب مقطوع

يستقبل الموظفون الحكوميون في الضفة الغربية وقطاع غزة، عيد الفطر السعيد، والذي يحل علينا بعد عدة أيام بـ 60% من رواتبهم، في ظل أزمة اقتصادية تشهدها فلسطين منذ عدة أشهر.

وأكد الموظفون، أنهم لن يتمكنوا من الإيفاء بالتزامات العيد من كسوة وحلويات والمعايدات؛ نظرًا لتلقيهم نسبة من الراتب علاوة على ما تخصمه البنوك من دفعات مستحقة لقروض الموظفين.

وقال محمد بركة، من وسط قطاع غزة، إنه تسلم 450 شيكلًا من راتبه ما يعادل (130 دولارًا)؛ نظرًا للخصومات الحكومية والبنكية ومستحقات الكهرباء، لافتًا إلى أن المبلغ لا يكفي للإيفاء بالتزاماته الشهرية واحتياجات عيد الفطر.

وأوضح بركة، لـ "إرم نيوز"، أنه ومنذ عدة أشهر تفاقمت أزماته المالية؛ نظرًا لتلقيه نسبة من الراتب، مشيرًا إلى أن موسمي رمضان الفضيل والعيد سيزيدان من أعبائه المالية لما يحتاجه من مصاريف.

وأشار خالد عوض، إلى أنه سيضطر إلى التخلي عن الكثير من العادات والتقاليد الموسمية والتي تصاحب عيد الفطر، من كسوة العيد وتبادل التهاني والهدايا، مشيرًا إلى أن الضائقة المالية للموظفين ألقت بظلالها على جميع مناحي الحياة الاقتصادية.

وبين عوض، أن أزمة الرواتب أضعفت قدرة الموظفين على الشراء وأدت إلى إضعاف حركة السوق، لافتًا إلى أن مواسم العيد تشهد انخفاضًا حادًا في حركة البيع.

وفي السياق، قال المحلل الاقتصادي، محسن أبو رمضان، إن تلقي الموظفين لـ 60% من رواتبهم أثر سلبًا على القدرة الشرائية للموظفين المتهالكة أصلًا، مشددًا على أن الأزمة أثرت على توفر السيولة النقدية بالأسواق.

وأوضح أبو رمضان، لـ "إرم نيوز"، أن الحركة الشرائية تراجعت في موسم العيد بسبب أزمة الرواتب وأدت إلى انخفاض السيولة النقدية للتجار وتكبدهم خسائر مالية فادحة.

وأضاف أبو رمضان: "أدى تلقي الموظفين لأجزاء من رواتبهم إلى عزوفهم عن شراء مستلزمات عيد الفطر، الأمر الذي أدى إلى تكدسها في المحال التجارية، لافتًا إلى أن الموظفين لم يستلموا النسبة كاملةً؛ نظرًا لخصومات البنوك.

وأشار أبو رمضان، إلى أن البضاعة المعروضة في الأسواق للعيد هي بضائع قديمة تكدست لدى التجار في المواسم السابقة، مشيرًا إلى أن التجار لم يقدموا على الاستيراد واستجلاب بضائع من الخارج للموسم الجاري.

ولفت أبو رمضان، إلى أن عجلة الاستيراد من الخارج تراجعت بنسبة كبيرة تقدر بـ 50% سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أزمة الرواتب ستؤدي لانهيار الاقتصاد الفلسطيني بالأشهر المقبلة.

وتابع: "التجار متخوفون من استيراد بضائع جديدة، فهي إما ستتلف أو تظل مكدسة بالمخازن ولن يتمكن التاجر من الإيفاء بقيمتها وبالتالي سيتعرض للمطالبات المالية".

وفي السياق، أكد المحلل الاقتصادي، نصر عبدالكريم، أن أزمة الرواتب بالقطاع الحكومي أدت إلى تراجع شديد في القدرة الشرائية وبالسيولة النقدية بالأسواق، مبينًا أنها أوجدت مشكلات اقتصادية تحتاج لسنوات من أجل حلها.

وأوضح عبدالكريم، في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن عمليات البيع والشراء في فلسطين شبه متوقفة؛ نتيجة لنقص السيولة النقدية، مشيرًا إلى أن السيولة النقدية منعدمة لدى المواطن ولا مؤشرات إيجابية لتحسنها.

وأكد عبدالكريم، أن استمرار أزمة رواتب الموظفين ستؤدي إلى كساد اقتصادي أسوأ، كما ستجبر التجار على العزوف عن الاستيراد، متابعًا: "سنكون أمام إفلاس اقتصادي فلسطيني، كما سيضطر المستثمرون لمغادرة فلسطين ولن يكون هناك أي أفق لمعالجة اقتصادية سليمة".

وشدد عبدالكريم، إلى أن ضعف الحركة الشرائية والاستيراد سيؤثران بشكل كبير على الإنتاجية الفلسطينية وسيؤديان لإغلاق العشرات من المصانع وضعف المعاملات المالية والاقتصادية بمختلف أنواعها.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية تعاني أزمة مالية منذ عدة أشهر؛ بسبب اقتطاع إسرائيل جزءًا من أموال المقاصة، في حين ترفض السلطة استلام الأموال منقوصة.

وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب الموظفين بنسبة 60%، حيث تعتمد في تغطية المبلغ على المساعدات الدولية والمنح العربية، إلى جانب الضرائب الداخلية.

وتعتبر شريحة الموظفين الحكوميين هي الأكبر في فلسطين، حيث يعتمد عليها الاقتصاد بشكل كبير، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة لـ 52%.