اشتية يكشف عن خطة جديدة لدعم الاقتصاد الفلسطيني

اشتية يكشف عن خطة جديدة لدعم الاقتصاد الفلسطيني

المصدر: رام الله - إرم نيوز

كشف محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، السبت، عن خطة وضعتها حكومته من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، ورفع الإنتاجية، وتحسين مستوى حياة العائلات الفقيرة.

وقال اشتية في تصريح له خلال اجتماع نقابي: ”سنبدأ قريبًا العمل في برنامج يشجع العائلات على الإنتاج، والانتقال من حالة الاحتياج إلى حالة الإنتاج“.

وأضاف: ”سنقوم بتعيين ملحقين تجاريين في سفاراتنا للتسويق للمنتج الفلسطيني في الخارج، وسننشئ كلية جامعية للتدريب المهني من أجل ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل“.

وتابع رئيس الوزراء: ”الحكومة ستكون شريكًا أساسيًا في أي نشاط تريد النقابات العمالية إقامته في فلسطين، كون النقابات الحضن الدافئ للعمل الوطني، وتحتم الضرورة علينا الآن الوقوف في صف واحد لمساندة القيادة الفلسطينية في ظل الحرب السياسية والمالية التي تُشن على شعبنا“.

وأكد أن ”الحكومة ستقوم بأي شيء يعزز من صمود المواطنين، ويؤمّن لقمة عيش كريمة لهم، وأبوابها مفتوحة أمام الجميع، كونها انعكاس لحالة شعبية ونقابية“.

خطر الانهيار

يذكر أن ”البنك الدولي“ أشار في تقرير له عن الاقتصاد الفلسطيني، أبريل الماضي، إلى أن ”نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الفلسطيني كان إيجابيًا بالكاد عام 2018؛ بسبب التدهور الحاد في غزة وبطء النشاط في الضفة“.

وقال التقرير: ”وفي السنوات الأخيرة، أمكن الحفاظ على اقتصاد قطاع غزة والحيلولة دون انهياره بفضل التحويلات المالية الكبيرة، ومنها مساعدات المانحين، والنفقات من خلال موازنة السلطة الفلسطينية والتي تصل إلى 70%-80% من إجمالي الناتج المحلي لغزة“.

وأضاف: ”مع ذلك، انخفض هذان المصدران بشكل كبير مؤخرًا؛ مما أدى إلى تقلص النشاط الاقتصادي في غزة بنسبة 8% في عام 2018. وفي الضفة الغربية، انخفض النمو الحقيقي إلى حوالي 2% عام 2018، أي أقل من متوسطه في السنوات السابقة، حيث أثر انخفاض تدفقات المساعدات والاشتباكات المتكررة مع القوات الإسرائيلية على النشاط الاقتصادي.

وبحسب التقرير، ”في ظل السيناريو المرجعي الذي يفترض استمرار نظام القيود التي تفرضها إسرائيل، واستمرار الانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، من غير المتوقع أن ينتعش نشاط القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يتراوح معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين 0.5% و1.6% بين عامي 2019 و2021. وينبئ مستوى النمو هذا بتراجع سنوي في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بنسبة تتراوح بين 2% و3%. سيظل التضخم في نطاق السيطرة، حيث يتراوح معدله حول 2% في 2019-2021″.