العراق يكشف تفاصيل صفقة الحلبوسي وبارزاني بشأن محافظ نينوى

تكشفت تفاصيل صفقة سياسية أبرمها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لتنصيب محافظٍ لنينوى شمالي البلاد، بعد شغور المنصب إثر إقالة البرلمان المحافظ السابق نوفل العاكوب على خلفية حادثة غرق العبارة في نهر دجلة الشهر الماضي والتي راح ضحيتها نحو 120 شخصًا.

ويوم أمس وصل الحلبوسي على رأس وفد نيابي وشخصيات نافذة في نينوى إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، والتقى رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وبحث معه الأوضاع السياسية، وعددًا من الموضوعات المشتركة، وفق بيان صدر عن مكتب الحلبوسي.

وقال البيان إن "الجانبين بحثا ملف إكمال تشكيلة الحكومة العراقية، وإنهاء ملف إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة وفقًا لمدة محددة، وكذلك مناقشة ملف محافظة نينوى واستقرارها من خلال تعاون القوى السياسية، لاختيار محافظ لها قادر على النهوض بواقع المدينة".

وكشف مصدر مطلع أن "التفاهمات انصبت على اختيار محافظ يكون مدعومًا من رئيس البرلمان وبارزاني ويحظى بقبول من بغداد ومختلف الأطراف السياسية في المدينة، ليسهل تمريره في التصويت الذي سيجريه مجلس المحافظة خلال الأيام المقبلة".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث لـ"إرم نيوز" أن تفاصيل الصفقة تتضمن أن يصوّت أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس محافظة نينوى على المرشح الجديد، المتفق عليه بين الجانبين، كما ستصوت كتلة المحافظ نوفل العاكوب في المجلس على المرشح الجديد، ضمن التفاهمات التي جرت".

وأوضح المصدر، أن "الاتفاق قضى بأن تصوّت كتلة العاكوب (13) مقعدًا لمرشح بارزاني والحلبوسي، مقابل عدم تسليم العاكوب المقيم في أربيل إلى بغداد، إذ صدرت مذكرة قبض بحقه من قبل القضاء العراقي بسبب اتهامه بالتقصير في حادثة العبارة".

ويطالب القضاء العراقي منذ أيام "أربيل" بتسليم العاكوب، لكن الأخيرة تتجاهل تلك المطالبات.

من جانبه، عبّر السياسي البارز ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي عن رفضه "مساعي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتنصيب محافظٍ لنينوى، خاصة مع وجود نواب كانوا يرافقون الحلبوسي يشاركونه في هدف تنصيب محافظ قد لا يكون متوافقًا مع رغبة أهالي مدينة نينوى، إذ إن مواطني المحافظة لا يريدون تكرار التجربة السابقة الفاشلة".

وأضاف النجيفي في حديث لـ"إرم نيوز" أن "أعضاء المجلس هم شركاء للعاكوب في فساده، على مدى السنوات السابقة، إذ كانوا يتستّرون على المشاريع الوهمية التي كان يعمل عليها العاكوب، فضلًا عن أن اللجان القانونية والمالية في المجلس كانت مطلعة على كل المخالفات المالية والإدارية لدى العاكوب".

وبشأن إمكانية تنصيب محافظ وفق المعطيات الحالية أشار النجيفي، إلى "إمكانية ذلك، لكن ما سيحصل هو مواجهة الشارع الموصلي، ومزيد من الاضطراب والفوضى والخلل الإداري والسياسي، خاصة وأن المحافظة لا تعاني أزمة سياسية فقط، بل تعاني -أيضًا- أزمة إدارية".

وبحساب عدد مقاعد الحزب الديمقراطي (9)، ومقاعد كتلة نينوى التي أنشأها العاكوب (13) مقعدًا، فإن العدد الكلي  يبلغ 22 مقعدًا، ينضم إليهم بعض الأعضاء من الأقليات القومية والدينية وهم تابعون للحزب الديمقراطي؛ ما يعني إمكانية تحقيق النصاب البالغ 21 مقعدًا.

وفتح مجلس نينوى الترشح للمنصب وتقدمت بضع شخصيات ليتم اختيار إحداها "محافظًا" لنينوى، فيما تلعب الاتفاقات السياسية والمغريات المالية دورًا في تحديد الشخصية التي ستحظى بالمنصب.

وتمثل عمليات الإغراء والترهيب والتهديد بملفات فساد إحدى ورقات الضغط التي تمارسها زعامات سياسة وحزبية للتأثير على قرار أعضاء مجلس المحافظة وإجبارهم على التصويت لشخصيات موالية.

وتداولت أخيرًا أوساط سياسية أنباء عن مساع لزعيم حزب الجماهير النائب أحمد الجبوري للظفر بالمنصب لأحد المرشحين المقربين منه، وهو ما أثار حفيظة أعضاء مجلس المحافظة وناشطين في المدينة.

والجبوري هو زعيم سياسي سني، حقق فوزًا في الانتخابات التي جرت العام الماضي عن محافظة صلاح الدين، لكن حديثًا يدور حديث عن تغلغله في الكثير من مفاصل محافظة نينوى المجاورة، إذ تمكن من تعيين قائد للشرطة مقرب منه، وهو حمد الجبوري، باستخدام النفوذ السياسي والمال.

وظهر الجبوري إلى جانب الحلبوسي في الاجتماع الأخير مع بارزاني؛ ما أوحى بمشاركته في ترتيب الصفقة والمشاركة في دفع أعضاء مجلس المحافظة للتصويت على المحافظ الجديد.

وحسب معلومات حصل عليه موقع "إرم نيوز" فإن الاتفاق تم بين الحلبوسي والجبوري، بأن يدفع الجبوري المبالغ المالية لأعضاء مجلس نينوى ليضمن تصويتهم للمرشح الجديد، على أن يعقد الحلبوسي الاتفاق والتفاهم مع زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، إذ يتمتع الحلبوسي بعلاقة جيدة مع بارزاني، لا يملكها النائب في البرلمان أحمد الجبوري.

وسعى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال الفترة الماضية إلى دور سياسي أكثر منه تشريعيًّا في الملفات الداخلية العراقية، فضلًا عن تطلعه إلى دور إقليمي تجسّد أخيرًا في إقامة مؤتمر برلمانات دول الجوار، ولاقى اعتراضًا من أوساط سياسية معنية، لجهة عدم الجدوى منه وقلة المكاسب المتحققة للعراق.