فتح تدعو حماس لتسهيل عمل لجنة الانتخابات
دعت فتح حركةَ حماس والفصائل الفلسطينية في غزة، إلى ضرورة التعامل مع لجنة الانتخابات المركزية من أجل الترتيب للانتخابات المقبلة، مطالبة بتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيّقة، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وقال رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح، منير الجاغوب لـ إرم نيوز":" إن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية وصلت قطاع غزة أمس الأربعاء، من أجل الترتيب لانتخابات تشريعية من شأنها الخروج من الأزمة الفلسطينية القائمة، وترك المجال للمواطنين لاختيار من يمثلهم".
وأضاف الجاغوب" ينبغي على حركة حماس وكذلك الفصائل، أن يتعاملوا مع الأمر بجدية بالغة"، مشيرًا إلى أنه في حال إجراء انتخابات تشريعية فإن المجلس المُنتخب سيكون على عاتقه الكثير من الملفات المتأزمة لحلها.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف لـ "إرم نيوز":" إن المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الذي يدمّر المكونات الوطنية، أولى وأهم من البحث عن اتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، دون ترتيب البيت الداخلي للخروج بموقف موحد".
وأضاف أبو سيف" فتح تأمل بأن يتم تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، كونها الحل الوحيد والأوحد للخروج من عتمة الانقسام بعد انسداد آفاق المصالحة واستنفاد الفرص".
أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، محمد النتشة، لم يُبدِ أملًا في إجراء الانتخابات في قطاع غزة، حتى وإن قبلت حركة حماس الجلوس مع لجان الانتخابات ذات الصلة.
وأضاف النتشة لـ"إرم نيوز":" أن حركة حماس وافقت على دخول اللجنة والجلوس معها؛ من أجل إظهار نفسها بأنها ليست عقبة في طريق إجراء انتخابات"، مشيرًا إلى أن "أفعال حركة حماس على الأرض "انفصالية" وتأتي في سياق تعزيز نفوذها في المنطقة بما يضمن لها البقاء على سدة الحكم في غزة".
وتابع النتشة:" حماس لم تقبل أصلًا بقرار المحكمة الدستورية الذي يقضي بحل المجلس التشريعي، فليس من المنطق أن ترفض حل مجلسها التشريعي، وتقبل دخول لجنة الانتخابات المركزية لغزة لإجراء انتخابات".
ووصلت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إلى قطاع غزة أمس الأربعاء، برئاسة حنّا ناصر؛ من أجل الالتقاء برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وبحث الانتخابات البرلمانية.
وفي الـ 22 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي كونه "مُعطلًا" والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية بعد ستة شهر من تاريخ حله.
