بعد التهديد بحرق البصرة.. وزارة الكهرباء العراقية تتراجع عن مشروع "الجباية" المثير للجدل

أثارت تصريحات مسؤولين في وزارة الكهرباء العراقية بشأن إعادة مشروع جباية أجور الطاقة غضب أهالي مدينة البصرة جنوب البلاد، وسط تحذيرات من تجدد الاحتجاجات التي اندلعت في تموز/ الماضي بسبب تردي الواقع الخدمي.

و"الجباية" هو مشروع غامض نسبيًا بدأه رئيس الوزراء السابق حيدرالعبادي، يتمثل بتكليف شركات أهلية لاستحصال مبالغ مالية، من المواطنين مقابل تزويدهم بالطاقة الكهربائية، وذلك بسبب ضعف إجراءات الوزارة لجباية تلك الأجور من المواطنين، إذ واجه المشروع جملة من الاعتراضات وأثار ردود فعل غاضبة.

وبحسب النائب في البرلمان العراقي عدي عواد عن محافظة البصرة فإن إعادة المشروع سيحرق البصرة بالتظاهرات، بعد فترة الهدوء النسبي، داعيًا في تصريحات صحفية إلى عقد اجتماع طارئ للخروج بمقررات اتجاه وزير الكهرباء، مضيفًا أن "99 نائبًا في البرلمان قدموا طلبًا إلى هيئة الرئاسة للتحقيق في مشروع الجباية لكن الهيئة عرقلت ذلك".

كما أعلن عواد تراجع وزارة الكهرباء عن مشروع الخصخصة، معتبرًا ذلك، “نصرًا على الوزارة”.

وقال عواد في تغريدة عبر تويتر اليوم الخميس: "وزارة الكهرباء تتراجع عن هامش وزيرها بخصخصة الكهرباء، وهذا انتصار لنا ولمن وقف معنا، من نواب ومسؤولين وناشطين”.

 مناشدات لـ"الشرفاء"

وأطلقت وزارة الكهرباء نداءات عاجلة للمواطنين "الشرفاء" لإسنادها في مكافحة الفساد وأوجه القصور.

وذكر إعلام الوزارة، في بيان اليوم الخميس إن “الوزارة تناشد الأحرار والشرفاء من أبناء الشعب العراقي لإسنادها من خلال التكاتف والتآزر بهدف البناء والإعمار، ومكافحة الفساد بكل أوجهه، ومجابهة الفاسدين بكل أشكالهم".

وأوضحت أن "الوزارة شخّصت وجود أصوات، يروم أصحابها، تضليل الرأي العام، ووضع العصا في عجلة مسيرة البناء وإعادة الخدمات".

وبحسب خبراء الطقس في العراق، فإن التوقعات تشير إلى صيف لاهب، إذ بدأت درجات الحرارة بالانخفاض خلال الأيام الجارية في المدن الجنوبية، وأبرزها البصرة التي تصل درجات الحرارة فيها أوقات الذروة إلى أكثر من 50 % وهو ما يجعل الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل متزايد.

ومع قدوم خبير الطاقة العراقي لؤي الخطيب لتسلم منصب وزير الكهرباء انتعشت آمال الكثيرين بتحسين مستوى الخدمات المقدمة، لكن الأخير يواجه على ما يبدو ضغوطات من كتل سياسية، وإرباكًا في إدارة مفاصل الوزارة، إذ سرعان ما عبر عن آمالٍ حذرة في تحسّن تجهيز منظومة الكهرباء وأشار إلى أنه ورث تركة ثقيلة من سلفه، وهو ما اعتبره مراقبون تنصلًا عن المسؤولية.

وأنجز العراق لغاية الآن عقدين مع كل من شركتي جنرال الكترك، وسيمينز الألمانية تتعلق بالدعم وتقديم خدمات الصيانة، وتأهيل الكوادر العراقية.

حراك متصاعد

في الضفة المقابلة يبحث ناشطون بصريون منذ أيام إمكانية إعادة مشروع الإقليم، وكيفية تطبيقه على أرض الواقع بعد الرفض المتكرر من الحكومات السابقة التعاطي معه، وفشل الجهات السياسية التي احتضنت المشروع، بالرغم من الشعبية التي يحظى بها وتأييد المواطنين البصريين.

وينظر المواطنون في البصرة على الدوام إلى موازنات العراق على أنها مستحصلة من محافظتهم الغنية بالنفط، لكن ما يحصلون عليها لا يمثل شيئًا، إذ قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، أحمد عبدالحسين إن “الحكومة المركزية، أهملت محافظة البصرة بشكل كامل من ناحية التخصيصات المالية في الموازنة الحالية والموازنات السابقة”.

وأضاف عبدالحسين أن “محافظة البصرة التي تعد شريان العراق الاقتصادي مُنحت 1.5% فقط في موازنة 2019، بينما حصل إقليم كردستان الذي لا يغذّي اقتصاد العراق بالأموال على نسبة 17% من الموازنة”، معتبرًا أن الأمر “إجحاف بحق البصرة”، مشيرًا إلى أن “هناك حراكًا شعبيًا وعشائريًا، إضافة إلى الحراك السياسي بشأن الدفع بالبصرة نحو إعلان الإقليم".

ومن شأن هذا الحراك أن يجعل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمام اختيار حقيقي بشأن تنفيذ وعودها التي منحتها للمواطنين، إذ زار عبد المهدي منذ تسلمه المنصب محافظة البصرة للوقوف على طبيعة المشاريع التي تنشئها الحكومة المحلية.