الحكومة الفلسطينية تؤكد إعادة أموال الضرائب لإسرائيل بسبب اقتطاع جزء منها

أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، يوم الخميس، أن حكومة رامي الحمد الله أعادت أموال الضرائب الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي؛ لأنه حسم جزءًا منها.

وقال المحمود: "لقد أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة أعادت أموال المقاصة التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية بسبب خصم جزء منها، وهو مستحقات أسر الشهداء والأسرى والجرحى".

وكان الحمد الله قد أعلن "أن القيادة رفضت استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، بعد خصم 41 مليون شيقل منها"؛ أي ما قيمته تقريبًا 11 مليون دولار.

وأضاف، في تصريح لتلفزيون فلسطين، أن "القيادة اتخذت قرارًا في اجتماعها في العشرين من الشهر الجاري برفض استلام المقاصة إذا تم خصم أي فلس منها".

وتابع: "بالنسبة للأسرى والشهداء هذا واجب القيادة تبنته وفخامة الرئيس، وبالتأكيد أعدنا هذه الأموال والقرار كان بإعادة المقاصة، وبالفعل تمت إعادتها بعد خصم 41 مليونًا و800 ألف شيقل، والقرار كان بإعادة بقية أموال المقاصة".

وفي ذات السياق، طالب الحمد الله "المجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية، وإعادتها بالكامل"، وقال: "هذه ليست قضية مالية إنما قضية سياسية، أموالنا حق لنا وإسرائيل تقوم بجبايتها بالنيابة عنا".

وتتهم إسرائيل السلطة الفلسطينية "بالتحريض على العنف" من خلال دفع مستحقات لعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية، والذين يسقطون قتلى برصاص القوات الإسرائيلية خلال تنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات.

لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن هذه الأموال ضرورية لمساعدة العائلات التي فقدت معيلها.