مع قرب دحر داعش في سوريا.. العراق يواجه مأزق تدفق المتشددين الأجانب

وجدت الحكومة العراقية نفسها في مأزق تدفق مئات من عناصر داعش إلى داخل البلاد، فيما يثار جدل بشأن طبيعة التعامل مع هؤلاء، خاصة من لم يقاتل داخل الأراضي العراقية.

وقالت تقارير، إن العراق تسلم أخيرًا 150 عنصرًا عراقيًّا وأجنبيًّا من قوات سوريا الديمقراطية، بموجب اتفاق لتسليم 500 عنصر، لكن وزارة الدفاع العراقية أكدت يوم الأحد أنها تسلمت "عراقيين" فقط.

ويحتجز العراق آلاف العناصر المنتمين لداعش، سواء من العراقيين أو الأجانب الذين شاركوا بالقتال على أراضيه ضد القوات العراقية بين عامي 2013- 2017، من بينهم أطفال ونساء متهمون بالانتماء للتنظيم.

لكن، مع بدء المعارك ضد تنظيم داعش في آخر جيب له في سوريا، بدأت بغداد بتسلم المقاتلين العراقيين، وهو إجراء يتوافق مع القوانين الدولية، لكنها اصطدمت بأن قوات سوريا الديمقراطية سلمتها -أيضًا- عناصر أجانب من داعش، وهؤلاء لم يثبت قتالهم في الأراضي العراقية، وبالتالي تصعب محاكمتهم التي لا تجد غطاءً قانونيًّا.

ونقلت "فرانس برس" الاثنين عن مصدر حكومي عراقي أن بغداد "تسلمت 14 مقاتلًا فرنسيًّا في تنظيم داعش من قوات سوريا الديمقراطية ".

وأكد الخبير في الجماعات المتشددة، والمطلع على الشؤون الأمنية العراقية هشام الهاشمي، أن هؤلاء المتشددين الـ14 "ليس بينهم قياديون، وهم قاتلوا ضد القوات العراقية خلال معارك الشطر الغربي من الموصل".

واعتبر الهاشمي أن هؤلاء "يمتلكون كنزًا من المعلومات عن الهيئات الخارجية لداعش في أوروبا، وشبكات المتشددين الفرنسيين وشبكات التجنيد".

ولفت الخبير العراقي إلى أن عملية التسليم تمت "بالتعاون مع التحالف الدولي".

نقل متشددين عبر العراق

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، السبت، تقريرًا يتحدث عن اقتراحات من قبل روسيا، والدول الأوربية، وأمريكا، لمسارات عبور جوية، وأذونات لعودة المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش إلى بلدانهم.

وأوضح التقرير أن "الطريق الواضح من شمال شرق سوريا سيكون عبر العراق، وهذا هو المسار الذي اختارت روسيا تنظيمه، أي: تنظيم رحلات جوية إلى الشيشان من أجل النساء والأطفال من عوائل عناصر تنظيم داعش".

وأشار التقرير إلى أن "المسؤولين الأوروبيين يقولون، إن نقل مواطنيهم عبر العراق سيتسبب بمأزق، إذ إن الأكراد في العراق وسوريا لا يعملون سوية بشكل جيد، وهناك تحديات في أمر النقل والعبور".

وأضاف التقرير أن "هناك قضية أخرى للدول الأوروبية تتمثل في أن العراق لديه عقوبة الإعدام، وأن الاتحاد الأوروبي الذي يحظر هذه الممارسة، لديه قواعد صارمة حول تعريض مواطنيه للتهم في دول أجنبية حيث عقوبة الإعدام هي عقوبة محتملة".

إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية

ويسود رأي في العراق بضرورة إعادة عناصر داعش غير المتورطين بقتال على الأراضي العراقية إلى بلدانهم الأصلية، وعدم تحمل تكاليف سجنهم ومحاكمتهم وتوفير مستلزمات الرعاية الطبية والمعيشية لهم، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على العراق.

وقال النائب في البرلمان العراقي علي الغانمي، الأحد، إن "المعتقلين من تنظيم داعش الذين تم تسلمهم من قوات سوريا الديمقراطية سيتم التعامل معهم وفق آليات معينة؛ إذ ستتم إعادة من لم يثبت تورطه بالقتال داخل الأراضي العراقية إلى بلدانهم".

وأضاف في تصريح صحفي أن "المعتقلين الدواعش الذين تسلمهم العراق من قوات سوريا الديمقراطية سيتم التعامل معهم وفق القوانين العراقية على عدة اعتبارات وضمن آليات معينة، إذ ستتم الاستفادة من العناصر العراقيين، والحصول على معلومات استخبارية منهم عن التنظيم وتحركاته، أما الأجانب -مِمّن لم يعتدوا على أمن العراق وشعبه بالقتال ضده- فيجب أن يرحلوا إلى بلدانهم".

وطالب الغانمي "الدول الأخرى بتسلم مقاتليها وفق القوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب"، منتقدًا "بعض البلدان التي ترفض تسلم المقاتلين الدواعش ممن ينتمون إليها، وهي مشكلة كبيرة تنبغي معالجتها وفق المعاهدات والمواثيق الدولية".