بعد موجة غضب.. الحكومة العراقية توجه بإنزال علم كردستان من مقرات الأحزاب بكركوك
وجهت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، بإنزال علم إقليم كردستان من مقرات الأحزاب الكردية في محافظة كركوك، شمال البلاد.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أن "رئيس مجلس الوزراء أجرى اتصالات عاجلة برئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور والساهر على ضمان الالتزام به، وكذلك اتصل بالقيادات السياسية المختلفة ووجهها بإنزال العلم الكردستاني من السارية الرئيسية في مقرات حزبية في كركوك باعتبار هذا العمل مخالفًا للدستور".
وأكد البيان أن "عبدالمهدي أبلغ السياسيين بأن الأسلوب المناسب هو سؤال المحكمة الاتحادية العليا عن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها إن أردنا احترام الدستور كما نطالب جميعًا".
وأضاف بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي: "طرح بعض السياسيين أثناء الاتصالات التي أجراها عبدالمهدي أن كركوك منطقة متنازع عليها ولهم حق رفع علم الإقليم فيها، ولكن رئيس مجلس الوزراء أكد أن كركوك منطقة متنازع عليها تقع خارج الحدود التي رسمها الدستور لإقليم كردستان وأن المناطق المتنازع عليها تبقى على حالها ولا يجوز إجراء تغييرات أمر واقع لحين حسم هذا الموضوع دستوريًا، أما رفع علم الحزب وشعاره فهذا أمر تمارسه جميع الأحزاب ولا يشكل خرقًا للدستور".
وأثار رفع علم إقليم كردستان، على مقرات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب طالباني) في محافظة كركوك، شمال العراق غضبًا سياسيًا، وسط تحذيرات من إثارة النعرات في المحافظة.
وكشف غفور صالح، القيادي في “الاتحاد الوطني الكردستاني”، أن إعادة رفع علم كردستان فوق مقرات الاتحاد بكركوك تم بموافقة القوى العراقية، مؤكدًا أن “الاتحاد الوطني مستعد للدفاع عن علم كردستان بعد رفعه في كركوك”.
من جانبه حذر محافظ كركوك راكان الجبوري (من المكون العربي) من إثارة النعرات في المدينة بعد رفع إقليم كردستان على مقرات حزب طالباني، فيما دعا الحكومة العراقية الاتحادية إلى إرسال تعزيزات عسكرية عاجلة من قوات الجيش العراقي إلى كركوك لقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة.
وسيطرت القوات العراقية العام الماضي، على كركوك وانتزعتها من سيطرة البيشمركة الكردية، وذلك ضمن حزمة عقوبات فرضتها بغداد على الإقليم الكردي بسبب إجرائه استفتاء الانفصال.
وتمثل كركوك أبرز المناطق المتنازع عليها، وفق الدستور العراقي، إذ نصت المادة 140 من الدستور على أن يكون لكركوك، وبعض المناطق الأخرى وضع خاص لإدارتها، بالتشارك بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة الكردية، لكن الكرد فرضوا الأمر الواقع بالسيطرة التامة على المدينة بعد انسحاب الجيش العراقي منها.
