عشية جلسة الحسم.. توقعات بانتهاء التعثر في تشكيل الحكومة العراقية
عشية جلسة الحسم.. توقعات بانتهاء التعثر في تشكيل الحكومة العراقيةعشية جلسة الحسم.. توقعات بانتهاء التعثر في تشكيل الحكومة العراقية

عشية جلسة الحسم.. توقعات بانتهاء التعثر في تشكيل الحكومة العراقية

من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة، يوم غدٍ الثلاثاء، لحسم ما تبقى من تشكيلة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، والتصويت على الوزراء الثمانية المتبقين من الحكومة، وسط مؤشرات على قرب انفراج الأزمة.

ومنذ إجازة البرلمان العراقي 14 وزيرًا، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عصفت الخلافات بين الكتل السياسية حول ما تبقى من وزارات، خاصة وزارتي الداخلية والدفاع، حيث يصرّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تقديم مرشحين مستقلين، وهو ما ترفضه أغلب الكتل الأخرى.

وقال فاضل الفتلاوي، النائب عن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري: إنّ "جلسة مجلس النواب ليوم غدٍ الثلاثاء ستحسم إكمال الكابينة الوزارية، وإنّ حل الخلاف على الوزارات الأمنية سيكون مرهونًا بالتصويت داخل البرلمان".

وأضاف الفتلاوي، في تصريحات صحفية، أنّ "الحوارات السياسية ما زالت مستمرة بين أغلب الكتل، حول الوزارات المتبقية، ومن المؤمل أن يتم التوصل لاتفاق خلال الساعات المقبلة حول مرشحي الداخلية والدفاع".

ولفت إلى أنّ "على رئيس الوزراء أن يأتي بوزرائه المتبقين لقاعة البرلمان؛ لغرض التصويت وحسم إكمال الكابينة الوزارية داخل الحكومة".

وتحتدم الخلافات بشدة حول مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض، حيث يعلن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري أن الفياض ليس مرشحه للوزارة، وإنما هو مرشح رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الذي ينفي بدوره أن يكون قد رشّح الفياض، وإنما هو مرشح الأحزاب.

فالح الفياض: لن أهرب

وفي أول تعليق له منذ الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد قبل شهر، أعلن الفياض، يوم السبت، أنّه لن يهرب من المسؤوليات المناطة به في حال تكليفه بإدارة وزارة الداخلية.

وأضاف الفياض خلال كلمته في احتفالية تحالف "البناء" بيوم النصر: "أمر ترشيحي لمنصب الداخلية متروك لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وهو من يقرر ذلك، وعليه عدم الخضوع لأي ضغوط تمارسها أطراف أخرى في اختيار مرشحي الحقائب الشاغرة".

لكن قياديًا في تحالف "الفتح" كشف، يوم الإثنين، أن "اتفاقًا سياسيًا أوليًا جرى، يقضي باحتفاظ الفياض بجميع مناصبه وهي مستشار الأمن الوطني، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، لقاء انسحابه من السباق نحو حقيبة الداخلية".

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن القيادي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه قوله: إنّ "رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي لديه تصور عن هذا الاتفاق، لكنه لم يتلقاه بشكل رسمي".

وقررت المحكمة الإدارية في العراق، الإثنين، إعادة فالح الفياض إلى جميع مناصبه السابقة، بعد قرار رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي إقصاءه منها، وهو ما اعتبر دليلًا على أن الاتفاق الجاري شمل حتى المؤسسات القضائية للخروج من الأزمة.

Related Stories

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com