ملف حكومة عبد المهدي يغيب عن جلسة البرلمان العراقي
من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي أولى جلساته في العام الجديد، اليوم الثلاثاء، دون أن يتضمن جدول الأعمال استكمال حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في ظل أزمة سياسية خانقة.
وقال مجلس النواب في بيان: إن "جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، يتضمن القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010، والقراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011".
وأضاف، أن الجلسة ستتضمن أيضًا مناقشة مشروع الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.
وما زالت الأزمة السياسية حول وزارتي الداخلية والدفاع تعصف بالعراق، حيث لم تتوصل الأطراف والأحزاب إلى صيغة توافقية حولهما، بسبب تمسك كل طرف بمرشحه إلى إحدى الوزارات.
ويثير ترشح فالح الفياض لوزارة الداخلية، جدلًا واسعًا منذ أشهر، بسبب رفضه من قبل تحالف "الإصلاح والإعمار" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم تحالف "النصر" حيدر العبادي، فيما يدعم تحالف المالكي "البناء" ترشح الفياض إلى الداخلية، لكنه لم يشدد على هذا الترشيح.
ورغم حضور الفياض على رأس قائمة المرشحين لحقيبة الداخلية، إلا أن تحالف "البناء" أقرّ بأنه ليس مرشحه، بل مرشح رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، قبل أن يخرج عبد المهدي شخصيًا ليؤكد أنه يتلقى أسماء المرشحين للحقائب الأمنية من الأحزاب، ولا يقترحها من عنده.
وخلال الفترة الماضية، توالت التسريبات حول الفياض والدعم الحاصل عليه من قبل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، لكن وسائل إعلام عراقية نقلت أخيرًا عن دخول مرجعية دينية بارزة لم تسمها على خط الأزمة، وحسمت ملف الفياض برفضه بشكل قاطع، وهو ما أثار ارتباك تحالف "البناء" الذي يُقاد من قبل المالكي والعامري.
ونقل موقع "ناس" المحلي عن مصدر في جهة دينية، أن "ترشيح الفياض لحقيبة الداخلية، لم يعد قائمًا"، موضحًا أن "الأطراف السياسية التي تدعم الفياض، لتولي حقيبة الداخلية، أيقنت أن تمريره بات أمرًا مستحيلاً".
وأضاف المصدر، أن "سبب استبعاد الفياض، يعود إلى اعتراض جهة دينية على ترشيحه"، في إشارة إلى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.
من جهة أخرى، يرى تحالف المحور الوطني ضمن كتلة "البناء"، أن منصب وزير الدفاع من حصته، ورشح له هشام الدراجي، فيما يرى ائتلاف "الوطنية" بزعامة إياد علاوي، أن المنصب من حصته، وأن هناك تفاهمًا بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإياد علاوي ينص على أن عبد المهدي يؤيد المرشح الذي يقدمه علاوي.
