ما عدا فتح.. الفصائل الفلسطينية تطالب بالبدء في إجراءات تطبيق اتفاقات المصالحة 

طالبت الفصائل الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بالبدء في إجراءات تطبيق اتفاقات المصالحة وتعزيز الشراكة الوطنية، وصولًا إلى تنفيذ اتفاق القاهرة 2011، ووضع الآليات الضرورية لذلك.

جاء ذلك في بيان مشترك وقعت عليه فصائل "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، و"حزب فدا"، و"حزب الشعب الفلسطيني"، و"حركة المبادرة الوطنية"، و"الجبهة الشعبية القيادة العامة"، و"منظمة الصاعقة".

وحثت الفصائل في البيان الذي غابت حركة فتح عن توقيعه على "ضرورة وقف التصريحات الإعلامية التويترية المسيئة، التي تحمل في طياتها مزيدًا من الشرخ والتباعد الوطني، وتضع العراقيل أمام تحقيق المصالحة وتثقل على المخلصين والساعين لاستعادة الوحدة الوطنية".

وشددت على ضرورة "العمل معًا وسويًا بما يخدم المشروع الوطني وإنجاز الوحدة والشراكة الوطنية وإنهاء مظاهر الانقسام البغيض"، مؤكدةً على ضرورة إنجاح جهود الراعي المصري لتحقيق الوحدة.

ودعت الفصائل إلى عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، للترتيب لعقد مجلس وطني جديد انسجامًا مع مخرجات لقاء بيروت، بما يعزز حالة الوحدة الوطنية ويضع إستراتيجية وطنية لمواجهة تحديات المرحلة، وكافة المشاريع التى تستهدف القضية الفلسطينية.

وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، إن هذه المطالبات جاءت من أجل رأب الصدع الوطني وتحمل المسؤولية الأخلاقية، من جميع الأطراف تجاه قضايا الجماهير وكرامتهم.

وأضاف في حديث خاص لـ "إرم نيوز" أن "الفصائل رأت أنه في ظل التراشق الإعلامي الذي قد يضر بالمصالحة الفلسطينية لا بد من وقف الخطابات التويترية والحديث عن موضوع التهدئة".

وأكد أبو ظريفة أنه "لا يمكن الاتفاق على موقف سياسي موحد إلا بالأجمعية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن هناك أطرافًا دولية تلعب على موضوع التناقضات الفلسطينية، وتحاول خلق مشاحنات في هذا السياق.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد قد تحدث عن رد الحركة على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية مع حركة حماس.

وقال الأحمد في تصريحات صحفية، إن الرد "مشابه للورقة التي سلمت لحماس وفتح"، موضحًا أنه "ليست هناك أفكار أو آليات جديدة، إنما هناك وضوح أكثر في تنفيذ ما تم التوقيع عليه سابقًا".

وبحسب الأحمد، فإن مصر ستطلع حماس على رد فتح، لتعمل على جسر التباين بين الموقفين، وتجعل منه موقفًا موحدًا، كما تم الاتفاق عليه حينما بدأ التحرك المصري لإعلان الاتفاق بين الطرفين (فتح وحماس)، مؤكدًا قبول فتح بمصر بأن تكون "حكما".

وتابع عضو مركزية فتح : "نأمل أن تكون هذه الخطوة سريعة جدًا، ثم تعقب ذلك دعوة كل الفصائل التي وقعت على اتفاق 2011، لتبدأ رعاية ومتابعة مصر لتنفيذ كل بنود الاتفاق الموقع".