وسط سجال بين العبادي والأكراد.. كركوك ترفض إخضاعها لمساومات "الكتلة الأكبر" بالعراق
كركوك مقابل المشاركة
ويلوّح الكرد بورقة كركوك خلال مباحثاتهم مع القوى العراقية مقابل انضمامهم إلى الكتلة البرلمانية الأكبر، التي ستقدم رئيس الوزراء، حيث يطالبون بإعادة قوات البيشمركة إلى المدينة، وتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، ومنحهم وظائف ومناصب إضافية، وهو ما ترفضه قوى من داخل المحافظة وأخرى سياسية في العاصمة بغداد.
النقاش مرفوض
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الإثنين، رفضه إجراء حوار مع الكرد بشأن كركوك مقابل انضمامهم للتحالف الرباعي لتشكيل الكتلة الأكبر، وذلك بالتزامن مع وجود وفد من تحالف "نواة الكتلة الأكبر" المتشكل من سائرون، والنصر، والوطنية، والحكمة، في إقليم كردستان لإجراء مباحثات.
وأضاف العبادي، في تصريحات صحفية "ليس هناك نقاش بموضوع كركوك مع الكرد مقابل انضمامهم إلى التحالف الرباعي لتشكيل الكتلة الأكبر"، مشيرًا إلى أنه أبلغ رئيس حكومة الإقليم، نيجيرفان البارزاني، بعدم إمكانية فتح نقاش بشأن ملف كركوك.
رفض عربي تركماني
وفي داخل كركوك ترفض القوى العربية والتركمانية إخضاع المدينة للمفاوضات السياسية وتصر على إبقاء الأوضاع الحالية دون تغيير، وعدم إعادة قوات البيشمركة إليها.
وأعلن المجلس العربي في كركوك ،اليوم الإثنين، رفضه القاطع عودة القوات الكردية من الآسايش والبيشمركة، إلى المدينة مهددًا باللجوء إلى الشارع والتصعيد في حال تم ذلك.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس حاتم الطائي في تصريح صحفي إن "الكتلة العربية في الحكومة المحلية بكركوك ترفض تمامًا عودة القوات الكردية إلى المنطقة أو إقحام كركوك في المفاوضات الحالية، بين القوى الفائزة لتكوين الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة المقبلة".
في حين أكد الناطق الرسمي باسم حزب القرار التركماني مهدي بوزوك، أن التركمان سيسمحون بعودة القوات الكردية في حال إدارتها من قبل السلطات الاتحادية، أي أن تتلقى الأوامر والتعليمات من الحكومة العراقية مباشرة.
وأضاف في تصريح له أن القوات الكردية هي جزء من منظومة الدفاع العراقية، وينبغي أن تكون خاضعة لقرارات السلطات الاتحادية حصرًا.
ويطالب الكرد في مفاوضاتهم للانضمام إلى تحالف الكتلة الأكبر بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي التي تنص على إجراء تعداد سكاني للمحافظة، وحسم بقائها ضمن السلطة الاتحادية من عدمه.
وبحسب تقارير إعلامية فإن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هو من عرض على الكرد مسألة كركوك وإعادة قوات البيشمركة إليها، مقابل انضمامهم إلى تحالفه مع هادي العامري لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى في الثالث من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، فيما تجري الكتل السياسية مباحثات لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستقدم مرشحها لرئاسة الوزراء.
