وزير لبناني: يجب أن نبرم اتفاقًا مع دمشق لاستخدام معبر نصيب للتصدير

وزير لبناني:  يجب أن نبرم اتفاقًا مع دمشق لاستخدام معبر نصيب للتصدير

المصدر: رويترز

قال رائد خوري وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إنه يجب على بلاده السعي لإبرام اتفاق مع سوريا؛ حتى يتمكن المصدرون من الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط عبر الحدود السورية مع الأردن، بعد أن استعادت دمشق السيطرة عليها.

وأضاف أن من المهم أن يكون بمقدور المصدرين اللبنانيين إرسال منتجاتهم مجددًا برًا عبر سوريا إلى معبر نصيب مع الأردن ومنه إلى المنطقة الأوسع، واصفًا المعبر الذي كان مغلقًا بسبب الحرب ”بالشريان الحيوي“ للاقتصاد اللبناني.

وأشار خوري في مقابلة صحفية: ”إن شاء الله بالمفاوضات التي ستجرى بين الأطراف اللبنانية والسورية والأردن ستفتح هذا الطريق؛ لأن صادراتنا انخفضت بحدود 35 % بعدما اندلعت الحرب في سوريا“.

واستعادت القوات الحكومية السورية في وقت سابق هذا الشهر السيطرة على معبر نصيب في هجوم بدعم روسي.

وتشير تعليقات خوري إلى أهمية إعادة فتح معبر نصيب لاقتصادات المنطقة، وقبل اندلاع الحرب في سوريا في عام 2011، كان المعبر بمثابة مسار مرور رئيسي لمئات من الشاحنات التي تنقل يوميًا سلعًا بين تركيا والخليج في تجارة سنوية قيمتها عدة مليارات من الدولارات.

وتابع: ”برأيي أيضًا أن مصلحة السوريين أن يتم فتح هذا المعبر ومصلحة الأردن أن ينفتح.. لنرى ما هي الشروط والعوامل الأخرى التي يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار“.

وأحد العوامل المعقدة بالنسبة للبنان هي الخلاف السياسي بشأن ما إذا كان يجب على البلاد أن يكون لها علاقات رسمية مع دمشق، في ظل انقسام شديد بين السياسيين اللبنانيين حول هذه القضية.

ويتبع لبنان سياسة ”النأي بالنفس“ في الحرب السورية منذُ اندلاعها في عام 2011، ويريد الحلفاء اللبنانيون للرئيس السوري بشار الأسد تطبيع العلاقات، بينما يقول خصومه إن العلاقات يجب أن تبقى عند الحد الأدنى.

وخوري عضو في التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس ميشال عون والمتحالف سياسيًا مع حزب الله، وتحارب جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران في سوريا منذُ عام 2012 لدعم الأسد.

وقال خوري: ”إذا كانت مصلحة لبنان تقتضي أن نتكلم مع النظام السوري المسيطر على أرض كبيرة جدًا من سوريا، فليكن“.

وأضاف قائلًا: ”المفاوضات لم نعرف بعد كيف ستجرى، إذا ما كانت ستحصل من دولة إلى دولة أو من أجهزة إلى أجهزة، لكن يجب أن يحصل اتفاق، لأن مصلحة لبنان الاقتصادية هنا لها الأولوية“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة