المالية الفلسطينية تصرف جزءًا من رواتب موظفي غزة

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، الأحد، أنها صرفت جزءًا من رواتب موظفي القطاع العام في غزة عن شهر مارس/ آذار الماضي، ومخصصات لحالات إنسانية، بناء على توجيهات صدرت عن القيادة الفلسطينية.

وأضافت وزارة المالية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أنها صرفت الخميس الماضي رواتب جميع الموظفين العموميين في غزة، بواقع 50% من إجمالي الراتب الأصلي.

وقالت وزارة المالية في بيانها اليوم، إنها صرفت مخصصات أسر الشهداء والجرحى كاملة في غزة، والتي تخص حوالي 25 ألف حالة، "وسيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تخص 80 ألف حالة في القطاع".

كما أكدت الوزارة على التزامها بسداد كامل كلفة الكهرباء الموردة للقطاع من إسرائيل، إضافة إلى كامل كلفة المياه والصرف الصحي.

ومنذ أبريل/ نيسان 2017، اقتطعت الحكومة شهريًا 30 % من الرواتب الأساسية لموظفي غزة، بينما لم تصرف رواتب مارس/ آذار 2018 حتى الأسبوع الماضي، بداعي وجود خلل فني، وفق ما صرح به الرئيس محمود عباس، يوم الجمعة الماضي.

وحتى اليوم الأحد، لم يستلم موظفو القطاع العام في غزة أي نسبة من راتب أبريل/ نيسان الماضي، بينما صرفت الوزارة، الأسبوع الفائت، رواتب الشهر الماضي لموظفي الضفة الغربية كاملة.

وبحسب موقع ديوان الموظفين العام الفلسطيني (حكومي)، بلغ عدد موظفي القطاع حتى نهاية العام الماضي، نحو 58 ألف موظف (مدني وعسكري).

وتصدر إسرائيل حتى 120 ميغاواط من الطاقة الكهربائية إلى قطاع غزة، وتتحمل الحكومة الفلسطينية في رام الله مسؤولية تمويلها.

ويعيش اقتصاد غزة، أحد أسوأ مراحله الاقتصادية والمعيشية؛ نتيجة لتدهور القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية كافة، وشح في السيولة المالية داخل الأسواق المحلية، وارتفاع نسب البطالة إلى 44 %.

وسبق للرئيس محمود عباس أن اتخذ إجراءات أبريل/نيسان 2017، بهدف إجبار حركة حماس على تسليم إدارة قطاع غزة، بالكامل لحكومة التوافق، شملت تقليص الرواتب بنحو الثلث، ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع (تم إعادتها في يناير/ كانون الثاني الماضي).

كما هدد عباس، في 19 مارس/ آذار الماضي، باتخاذ "مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية" (لم يعلن عن طبيعتها) ضد قطاع غزة.