المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية تحذر من انتهاك القانون الدولي

حذَّرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي باهارف ميارا، اليوم الثلاثاء، من تصريحات وزراء بالحكومة بشأن الحرب على غزة، من شأنها أن تُوظَّف ضد إسرائيل كونها تنتهك القانون الدولي، حسبما أفادت قناة "أخبار 12" العبرية.

جاء ذلك بعد أن شاركت ميارا، أمس الاثنين، في اجتماع مغلق مع وزراء إسرائيليين، بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حذَّرت خلاله من أن "تداعيات خطيرة قد تنجم عن تصريحات يدلي بها وزراء بالحكومة، يمكن تفسيرها على أنها دليل على ارتكاب جرائم حرب".

وفي الوقت نفسه، شهد الاجتماع توبيخ عدد من الوزراء من قِبل رئيس الحكومة بشأن ما يطلقونه من تصريحات، وطالبهم بتعلم كيفية الصمت.  

القناة أشارت إلى أنه في أعقاب التصريحات "المشينة" من جانب عدد من الوزراء على خلفية حرب "السيوف الحديدية"، شاركت المستشارة القانونية للحكومة في اجتماع مغلق وأبلغت الوزراء أن تصريحاتهم "تحمل تداعيات خطيرة تتعلق بالقانون الدولي".  

وحدَّدت القناة تصريحين لوزيرين تسببا في بناء تقدير الموقف الخاص بالمستشارة القانونية، أولهما تصريح وزير الزراعة من حزب "الليكود" آفي دِيختِر، والذي كان في الماضي رئيسًا لجهاز "الشاباك". 

وقال وزير الزراعة الإسرائيلي في وقت سابق في حديث لبرنامج "لقاء مع الصحافة" بالقناة ذاتها، إن الحرب الحالية هي "نكبة غزة 2023". 

أمَّا التصريح الثاني فيعود لوزير التراث عميحاي إلياهو، والذي طالب خلاله بضرب غزة بالسلاح النووي، ورأى أن هذا السلاح يُعد من بين الخيارات.  

ووفق القناة، أثارت تلك التصريحات غضب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة، وكان دعا خلال الاجتماع المغلق في الـ 24 ساعة المنقضية الوزراء إلى الصمت. 

وأوضحت أنه خلال هذا الاجتماع أبلغ نتنياهو المشاركين: "عليكم تعلم السكوت وعدم التفوه بكلمات تندمون عليها في اليوم التالي (عقب الحرب)". 

واقتبست القناة عن المستشارة القضائية للحكومة قولها: "إن مثل هذه الأقوال تخدم من يكنون لنا العداء؛ لأنها تخالف قواعد القانون الدولي وتُفسَّر على أنها جريمة حرب".  

وذكرت أن المستشارة القانونية أوضحت للوزراء ما تنص عليه قواعد القانون الدولي، وأن الوزراء أنصتوا إليها دون أن يعلق أحدهم، "أنصتوا إليها وسكتوا"، على حد قولها.  

وتابعت القناة أنه من المرجح أن يفكر الوزراء مرتين قبل أن يطلقوا تصريحات تحمل تداعيات كبيرة سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد القانوني.  

استبعاد أحد الوزراء وتصريحات مثيرة للجدل

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي اتخذ قرارًا باستبعاد وزير التراث، والذي ينتمي لحزب "عوتسما يهوديت" الراديكالي المتطرف، من المشاركة في اجتماعات الحكومة، عقب تصريحه المثير للجدل بأنه يتعيَّن استخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة.   

وعلَّق نتنياهو على تصريح الوزير عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا) وكتب: "ما قاله الوزير عميحاي إلياهو منفصل عن الواقع، إن إسرائيل وجيشها يعملان بناء على معايير سامية تراعي القانون الدولي؛ من أجل منع المساس بغير المتورطين، وسوف نواصل اتباع هذا النهج".  

وذكرت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، منها موقع "كيباه" أن حالة من الإحباط تنتاب البيت الأبيض على خلفية تصريح وزير التراث، والذي "يتناقض مع الجهود الأمريكية الإسرائيلية المشتركة لحشد تأييد دولي للحرب على غزة".  

ونقل الموقع عن مصادر أمريكية على صلة بالملف أن واشنطن "تبذل جهدًا من أجل خلق أجواء سياسية تسهم في مواصلة الحرب في غزة، وأن تصريحات الوزير إلياهو وكذلك طرح خطط مثل خطة وزيرة الاستخبارات غيلا غامليئيل لترحيل السكان المدنيين إلى سيناء، تضر بتلك الجهود".  

المصدر: قناة "أخبار 12" الإسرائيلية