المغرب يتوعد باتخاذ إجراءات في الصحراء ما لم تتحمّل الأمم المتحدة مسؤولياتها

حمّل المغرب، الأمم المتحدة المسؤولية عن محاولات جبهة "البوليساريو" تغيير الوضع القانوني والتاريخي في المنطقة العازلة بإقليم الصحراء، محذّرًا من أنه "سيتخذ كافة الإجراءات المطلوبة واللازمة"، ما لم يتحرك المجتمع الدولي.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، في العاصمة الرباط، اليوم الخميس.

وقال الخلفي إن "البوليساريو" تريد أن تجعل من منطقتي "بير الحلو" و"تيفاريتي"، الواقعتين في المنطقة العازلة، أماكن استقرار دائمة لها، ويتم فيهما التعامل الرسمي مثل استقبال السفراء وغيره.

وأشار إلى أن الجبهة مؤخرًا "عملت على إنشاء مبانٍ عسكرية، ونقل البنيات الإدارية لما يسمَّى بالجمهورية الصحراوية المزعومة إلى المنطقة العازلة" بحسب وصفه.

واعتبر الخلفي أن تحركات "البوليساريو" في هذا الاتجاه "انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، ومس صريح بالوحدة الترابية للمغرب".

وأضاف أن الجدار الذي يحدد المنطقة العازلة، شرقي الصحراء، ما هو إلا منظومة دفاعية أمنية، وأن بلاده نقلت بشكل رسمي المسؤولية شرقي الجدار إلى الأمم المتحدة العام 1991، ما يلقي على عاتق الأخيرة مسؤولية ضبط الأوضاع في المنطقة.

وتابع الخلفي أن الرباط معنية "باتخاذ قرارات حازمة"، لضمان عدم حدوث أي تغيير في وضع المنطقة.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء العام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحوَّل النزاع بين المغرب و"البوليساريو" إلى نزاع مسلح، استمر حتى العام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت "البوليساريو" قيام "الجمهورية العربية الصحراوية" في 27 من شهر فبراير/ شباط للعام 1976 من طرف واحد، واعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوًا في الأمم المتحدة.

وتصرُّ الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح إقامة حكم ذاتي موسع تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي نازحين فارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.