رئيس الحكومة المغربية: لدينا أدلة على تحركات عسكرية لـ"البوليساريو" في الصحراء

قال رئيس الوزراء المغربي سعد العثماني إن "الأمم المتحدة، لا تضبط كل التفاصيل التي تقع على الأرض في (إقليم) الصحراء".

وأضاف في تصريحات صحفية، على هامش افتتاح اجتماع حكومي بالعاصمة الرباط: "لدينا أدلة تؤكد تحركات البوليساريو في المنطقة العازلة".

جاء ذلك ردًا على إعلان الأمم المتحدة أمس الأول الإثنين، أن بعثتها في إقليم الصحراء (مينورسو) "لم تلحظ أي تحركات لعناصر عسكرية تابعة للبوليساريو" في معرض رد على رسالة ممثل المغرب لدى المنظمة الدولية عمر هلال، إلى رئيس مجلس الأمن، غوستافو ميازا كوادرا، بشأن وجود تحركات عسكرية في الإقليم.

وأوضح العثماني أن "البوليساريو أعلنت عن بناء مقر قيادة الأركان في بئر لحلو، ومقر رئاستها في تفاريتي، وإعلامهم يتحدث عن الاستقرار في الأراضي المحررة".

وكشف أنه "تم استقبال سفراء دولتين (لم يحددهما) في الأراضي التي تقع بالمنطقة العازلة، وتعتبرها البوليساريو أراضي محررة".

والأحد، حذر المغرب في رسالته إلى مجلس الأمن من أن "تحريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أيًا كانت طبيعتها ، للبوليساريو، من مخيمات تندوف في الجزائر، إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية تشكل "عملًا مؤديًا إلى الحرب".‎

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت جبهة "البوليساريو" قيام "الجمهورية العربية الصحراوية" في 27 فبراير/شباط 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوًا بالأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.

وتشرف الأمم المتحدة، على مفاوضات بين المغرب و"البوليساريو"، بحثًا عن حل نهائي للنزاع حول الإقليم، منذ توقيع الطرفين الاتفاق.