إحالة ضابطة لبنانية للقضاء بشبهة تلفيق تهمة العمالة لإسرائيل لممثل – إرم نيوز‬‎

إحالة ضابطة لبنانية للقضاء بشبهة تلفيق تهمة العمالة لإسرائيل لممثل

إحالة ضابطة لبنانية للقضاء بشبهة تلفيق تهمة العمالة لإسرائيل لممثل

المصدر: الأناضول

أحال القضاء اللبناني، يوم الجمعة، ضابطة بقوات الأمن الداخلي إلى القضاء العسكري، بشبهة تلفيقها تهمة العمالة لإسرائيل بحق الممثل المسرحي اللبناني زياد عيتاني، المعتقل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

يأتي ذلك عقب التحقيق مع المقدّم سوزان الحاج، رئيسة مكتب الجرائم الإلكترونية سابقًا، استنادًا إلى عدد من المواد القانونية، ومن ضمنها المادة 403 من قانون العقوبات.

وتواجه الحاج اتهامًا بتلفيق اتهامات للممثل زياد عيتاني، البالغ 43 عامًا، في قضية اصطلح الإعلام اللبناني على وصفها بـ ”فضيحة قرصنة“ لحساب الممثل، الموقوف منذ أشهر، بتهمة التخابر مع إسرائيل ، ولم يخل سبيله حتى الساعة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: إن ”القاضي هاني الحجار، ادّعى اليوم على الحاج، بموجب عدد من المواد، بينها المادة 403 من قانون العقوبات، وأحالها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، رياض أبو غيدا“.

وأضافت الوكالة: ”بناء على المعطيات الواردة في الملف، ادّعت النيابة العامة العسكرية على موقوفين اثنين وثالث مجهول الهوية، وكل من يظهره التحقيق؛ لقيامهم بأدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والاشتراك والتدخل“.

وتنص المادة 403 من قانون العقوبات على أنه ”من قدم شكاية أو أخبارًا إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة، وعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة تُعرف براءته منها، أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم، يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 سنوات“.

وأواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان”إنجاز عملية نوعية استباقية في مجال التجسس المضاد“، أوقفت خلالها الممثل المسرحي والناشط الاجتماعي، زياد عيتاني، بجرم التخابر مع إسرائيل.

ويوم السبت الماضي، أعلن وزير الداخلية، نهاد المشنوق، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، براءة عيتاني من التهم المنسوبة إليه، وكتب: ”كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني“.

وعقب ذلك بساعات عقد محامي عيتاني، رامي عيتاني، مؤتمرًا صحفيًا قال فيه: إن ”لديهم إثباتات دامغة تؤكد تلفيق تهم لموكله من قبل جهاز أمن الدولة“، مشيرًا إلى أن ”هذه الدلائل الحسية اطلع عليها رئيس الحكومة، سعد الحريري، ووزير الداخلية، نهاد المشنوق“.

وأثارت كل من تغريدة وزير الداخلية، ومحامي عيتاني، حول براءة الأخير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقضائية والأمنية على حد سواء.

وجرى إيقاف الضابطة الحاج، الأحد الماضي، للتحقيق معها، عقب الاشتباه بأنها من قامت بتلفيق التهمة الموجهة لـ ”عيتاني“.

ونقلت تقارير إعلامية عن السلطات اللبنانية أن ”الحاج اخترقت حساب عيتاني الشخصي على فيسبوك؛ وذلك لأسباب شخصية بينهما لا تزال قيد التحقيق“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com