مثول قيادي بارز في "العدالة والتنمية" المغربي أمام القضاء بتهمة القتل (صور)

مثُل عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني المغربي، والقيادي في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس وسط المغرب، للتحقيق معه في الشكوى الجديدة بحقه التي تتهمه بـ"التورط في اغتيال الطالب اليساري آيت الجيد محمد بنعيسى، خلال تسعينيات القرن الماضي".

ورفض حامي الدين في مرات عديدة، الاستدعاء الذي وجّهه له القضاء للتحقيق معه حول الاتهامات بالضلوع في قتل الطالب اليساري قبل 24 عامًا.

وتجمهر المئات من المتظاهرين من رفاق الطالب آيت الجيد وعائلته والمتعاطفين مع قضيته، أمام الباب الرئيس للمحكمة، رافعين شعارات ضد القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية.

وبسبب هذه الوقفة، تم إخراج حامي الدين من الباب الخلفي لمحكمة الاستئناف في فاس، خوفًا عليه من المتظاهرين الذين تجمهروا أمام باب المحكمة.

وقال السياسي المغربي في تصريحه لوسائل الإعلام عقب خروجه من محكمة الاستئناف، إن "القاضي قرر تأجيل القضية إلى جلسة 27 مارس/ آذار الجاري"، مؤكدًا أن حضوره يأتي "احترامًا لمكانة القضاء في المغرب".

وتعود فصول الحادثة إلى العام 1993، إثر الصراعات التي حدثت وقتها بين الطلاب اليساريين والإسلاميين في الجامعات المغربية.

فقد كان آنذاك طلبة ينتمون إلى التيارين الإسلاميينِ "العدل والإحسان" و"الإصلاح والتوحيد"، الذي تحوّل إلى حركة "التوحيد والإصلاح" الجناح الدعوي  لحزب "العدالة والتنمية" حاليًا، قاموا بالاعتداء ضربًا على الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، المنتمي إلى "التيار القاعدي اليساري"، بالقرب من مبنى جامعة "سيدي محمد بن عبد الله" في مدينة "فاس"، ما أدى إلى قتله.

وبعد أن قدم الشاهد الوحيد في القضية، معطيات جديدة، أُعيد فتح الملف مرة أخرى، إذ قال المسمّى الخمار الحديوي، الذي كان برفقة الضحية يومها، أثناء الاستماع إليه، إن نحو 25 طالبًا إسلاميًا قاموا بإخراجه، هو والضحية من داخل سيارة أجرة، يوم الحادثة في 25 شباط/ فبراير العام 1993.

وأضاف أن المهاجمين الذين كان من بينهم عبد العالي حامي الدين، خيّروه وزميله بين الوفاة ذبحًا أو رميًا بالحجارة، متسابقين فيما بينهم في سعيهم إلى قتلهم "طمعًا في الجنة"، مشيرًا إلى أنه لولا حضور الأمن لكانت الجريمة أبشع، حسب قوله.

وكانت محكمة الاستئناف في "فاس"، قد أصدرت حينها حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين بحق حامي الدين، و 4 ممن كانوا معه بتهمة "الاشتراك بمشاجرة وقع خلالها القتل".

وبناءً على هذه الشهادة، وعلى مستجدات أخرى في الملف، تقدم محامو دفاع عن عائلة آيت الجيد بشكوى مباشرة جديدة، يتهمون من خلالها حامي الدين بجناية "القتل العمد".