قيادي في "العدالة والتنمية" المغربي يرفض المثول أمام القضاء بجريمة قتل

تجاهل نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب، عبد العالي حامي الدين، للمرة الثانية الاستدعاء الذي وجّهه له القضاء للتحقيق معه بجريمة قتل، وقعت قبل 24 عامًا.

ولم يمثُل "حامي الدين" لجلسة اليوم الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف في مدينة فاس، للتحقيق معه في الاتهامات بالضلوع بقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد قبل 24 عامًا.

وعلى إثر ذلك قرّر قاضي التحقيق تأجيل الملف لجلسة 5 آذار/مارس المقبل، ومن المتوقع أن يُصدر قرارًا بإحضار المتهم عن طريق القوة إذا استمر في التغيب.

إلى ذلك شارك محامون وناشطون في المجتمع المدني، صباح اليوم، بوقفة احتجاجية نظمتها مؤسسة حقوقية تدافع عن عائلة القتيل أمام محكمة الاستئناف في فاس، للمطالبة بمحاكمة عادلة تثبت استقلالية ونزاهة القضاء.

وأشار المحتجون إلى أن "رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، وكذلك الناطق الرسمي باسم المحكمة الحالية محمد الخلفي أعلنا مساندتهما للمتهم حامي الدين"، كما أن هذا الأخير وضع شكوى بدوره في مواجهة عائلة آيت الجيد، متهمًا إياها بـ "الوشاية الكاذبة، والنصب".

وتعود فصول الحادثة إلى العام 1993، على إثر الصراعات التي حدثت وقتها بين الطلاب اليساريين، والإسلاميين في الكليات المغربية.

وقام آنذاك طلبة منتمون للتيارين الإسلاميين "العدل و الإحسان" و "الإصلاح والتوحيد"، والذي تحوّل إلى حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي  لحزب العدالة و التنمية حاليًا، بالاعتداء ضربًا على الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد المنتمي للتيار  القاعدي اليساري، بالقرب من مبنى جامعة سيدي محمد بن عبد الله في مدينة فاس، ثم قتله.

وبعد أن قدم الشاهد الوحيد في القضية، معطيات جديدة، أُعيد فتح الملف مرة أخرى، حيث قال المسمّى "الخمار الحديوي" الذي كان برفقة الضحية يومها، أثناء الاستماع إليه، أن نحو 25 طالبًا إسلاميًا قاموا بإخراجه هو والضحية من داخل سيارة أجرة، يوم الحادثة في 25 شباط/ فبراير العام 1993.

وأضاف أن المهاجمين –الذين كان بينهم عبد العالي حامي الدين - خيّروه وزميله بين الوفاة ذبحًا أو رميًا بالحجارة، متسابقين فيما بينهم في سعيهم إلى قتل "الكافرين" طمعًا في الجنة، مشيرًا إلى أنه لولا حضور الأمن لكانت الجريمة أبشع.

وكانت محكمة الاستئناف في فاس، أصدرت حينها حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين بحق حامي الدين، و4 ممن كانوا معه بتهمة "المساهمة بمشاجرة وقع خلالها القتل".

وبناءً على هذه الشهادة، وعلى مستجدات أخرى في الملف، تقدم محامو دفاع عن عائلة آيت الجيد بشكوى مباشرة جديدة، يتهمون من خلالها حامي الدين بجناية "القتل العمد".

وصرح المحامي جواد بنجلون التويمي للصحافة، أن تقديم الشكوى الجديدة فرضته عدة مستجدات، خاصة أن المحاكمة السابقة لحامي الدين في السنة نفسها لمقتل بنعيسى، "لم تكن من أجل القتل العمد"، و"بالتالي فإن الجريمة ما زالت قائمة، ولا يمكن التصريح بسبقية البت، بناء على مقتضيات قانونية صحيحة".

كما قال شقيق الضحية إن أحد القتلة المباشرين، الذي صرح "كاذبًا"، بحسب محاضر الضابطة القضائية أنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين، في حين أنه كان ينتمي إلى حركة الإصلاح والتجديد، وهو الآن رئيس إحدى الجمعيات المغربية التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وعضو قيادي في الحزب الذي يقود الحكومة الحالية، مشيرًا بذلك إلى عبد العالي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان.