المغرب يلوّح بفسخ اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، إن المملكة المغربية لن تتردد في فسخ اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي إذا تم المس بالسيادة المغربية، وذلك ردًا على القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء الماضي، والذي أفاد بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد والمملكة "لا يشمل الصحراء الغربية".

وبحسب القضاء الأوروبي، فإن ضم منطقة الصحراء إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد "يخالف عدة بنود في القانون الدولي".

وأضاف أخنوش، والذي حل ضيفًا على برنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية المغربية، مساء يوم الأحد، إن السيادة المغربية "خط أحمر" في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول تجديد عقد اتفاق الصيد البحري.

وزاد المسؤول الحكومي في أول خروج إعلامي له بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، أن "المغرب ليس في حاجة ماسة إلى 40 مليون يورو والتي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمملكة مقابل السماح للصيادين الأوروبيين".

وبالرجوع إلى قرار محكمة العدل الأوروبية، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، أن المحكمة اعتبرت الاتفاقية قانونية، ولكنها طالبت بأن يتحدث الاتفاق بشكل واضح عن الأقاليم الجنوبية وأنشطة بواخر الصيد الأوروبية في مياه الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، مشيرًا إلى أن القرار "لم يعترف لجبهة البوليساريو بأي دور في الملف".

وشدد المسؤول الحكومي بلغة صارمة، أن الاتفاق "لن يستمر في حالة منع المحكمة البواخر الأوروبية من الصيد في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية".

واستطرد المتحدث، أنه تم الشروع في المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول تجديد اتفاقية الصيد البحري، مؤكدًا أن "السيادة المغربية خط أحمر في هذه المفاوضات".

وأردف أخنوش، "إذا وجدنا تفاعلاً إيجابيًا من طرف الاتحاد الأوروبي مع شروط المغرب سنواصل الاشتغال، لكن إذا كان العكس فسوف نتخلى عن الاتفاق بدون أي مشكل".

وأبدى الوزير المغربي تفاؤله بوجود حل متوافق عليه من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري، مشيرًا إلى أن المغرب يعتبر شريكًا أساسيًا للاتحاد الأوروبي، ويساعده على تفادي عدد كبير من المشاكل منها المتعلقة بالهجرة وأيضًا المساعدة في مكافحة الإرهاب.

وكان المغرب قد أوقف، في 25 فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ردًا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية، في ديسمبر 2015، إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المملكة وجبهة البوليساريو.

ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.