في خطوة لافتة.. حركة النهضة التونسية تلاحق منابر إعلامية أمام القضاء
أمر رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، المكتب التنفيذي للحزب بالبدء في إحالة ملفات أمام القضاء، ضد "الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات تشويه الحركة وقياداتها"، بحسب بيان حاد صدر، اليوم السبت؛ تتويجًا لاجتماع ضمّ مسؤولي الحركة وقادتها.
واشتكت قيادة الحزب الإسلامي الأكبر في البلاد، من تعرضها لما وصفته "حملات تشويه وتحريض باطلة"، محذرّة من أنّها لن تسكت مستقبلاً عن أيّ "إساءة" تطال زعيمها راشد الغنوشي، أو قادتها، أو منهجها السياسي الذي ما يزال يُثير الجدل في تونس، رغم قيام الحركة بتنازلات.
وذكر البيان، أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة "توالي حملات التشويه الممنهجة ضدّ النهضة، وتمادي بعض الأصوات الإعلامية في إلحاق التهم الباطلة، والتعريض بالحركة، والتحريض على قياداتها، والشحن ضدّ أعضائها وأنصارها".
وتابع المصدر ذاته، أن قرار ملاحقة المنتقدين الذين وصفهم بـالمُحرّضين، يندرج ضمن "الدفاع عن منجزات الثورة في بيئة ديمقراطية نظيفة، وفي إعلام حرّ ومهني يحترم عقول التونسيين، ويخدم الأجندة الوطنية، ودفاعًا عن مشروعها وإسهاماتها في خدمة تونس، وعن نضالات شهدائها، ومساجينها، ومُهجريها من النساء والرجال".
وقبل ذلك، استنكرت حركة النهضة بشدة، متابعات إعلامية لنشاطها السياسي وتوجهاتها، واعتبرتها "أخبارًا زائفة ومُغرضة، بعضها يعود لسنواتٍ سابقة، نتيجتها تهديد استقرار بلادنا وأمنها وسلمها الاجتماعي، وهدفها التشويه الممنهج لحركة النهضة وقياداتها".
وبموجب القرار الجديد، شرع مكتبا الشؤون القانونية والإعلامية في الحزب، بضبط الملفات اللازمة لبدء إحالتها إلى القضاء للبتّ فيها، وسط مخاوف من أن يُؤدي ذلك إلى تدجين الممارسة الإعلامية في البلاد، وتكميم أفواه الأصوات التي تنتقد ممارسات الساسة، وبخاصة أن حركة النهضة هي جزءٌ من الائتلاف الحاكم بقيادة "حركة نداء تونس"، التي أسسها الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي.
