الأردن يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون ”أساس القدس“ ويشدد على حل الدولتين

الأردن يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون ”أساس القدس“ ويشدد على حل الدولتين

المصدر: أ ف ب

دانت الحكومة الأردنية، يوم الثلاثاء، إقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي لمشروع قانون يصعّب على أي حكومة إسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في إطار أي اتفاق سلام مستقبلًا، مؤكدة أن ”الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين“.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، ”ندين تبني الكنيست الإسرائيلي قانونًا معدلًا لما يُسمى بقانون أساس القدس، والذي جاء فيه أن التنازل عن أي جزء من القدس يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست“.
وأضاف المومني في تصريحاته أن ”القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة  في العام 1967، كما أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يُحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ووفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة“.
وأكد أن ”جميع الخطوات الأحادية الجانب التي تهدف لفرض حقائق جديدة أو لتغيير وضع القدس باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، بما فيها ما يُسمى  قانون أساس القدس الذي تم التصويت لصالح تعديله“.
وحذّر المومني من ”خطورة الخطوات التي اتخذتها إسرائيل مؤخرًا، مثل سن هذا القانون وتصويت اللجنة المركزية لحزب الليكود على تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، والتي تقوض حل الدولتين“.
وشدد على أن ”الحل الوحيد للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران / يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا بديل عن هذا الحل الذي أجمع عليه العالم سبيلًا وحيدًا لحل الصراع، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة“.
ووافق الكنيست الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في قراءته الأخيرة على مشروع قانون ينص على وجوب حصول الحكومة الإسرائيلية على موافقة ثلثي نواب الكنيست، أي 80 من أصل 120، على أي قرار بالتنازل عن الأراضي التي تعتبرها إسرائيل جزءًا من مدينة القدس.
ويسمح القانون أيضًا بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، ما يعني إمكان إعلان أجزاء من المدينة المقدسة ”كيانات منفصلة“، بحسب بيان صادر عن الكنيست.
بدورها، اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية أن تصويت الكنيست الإسرائيلي هذا، إضافة إلى قرار الليكود بفرض السيادة على الضفة الغربية، يشكلان ”امتدادًا لإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل“.
وقال أمين سر المنظمة، صائب عريقات، في تصريحات: إن ”الإدارة الأميركية الحالية تبنت مواقف الاحتلال، وبذلك تبنت نهجًا مغايرًا لمواقف الإدارات الأميركية السابقة التي التزمت بحل الدولتين على مدار العقود الماضية، القيادة ستسقط كل هذه المحاولات الأميركية والإسرائيلية لفرض الحل“.