وسط دعوات لعفو أميري.. مدانون باقتحام مجلس الأمة الكويتي يلجؤون للطعن

طعن عدد من المتهمين باقتحام مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، بحكم محكمة الاستئناف، الصادر بحقهم، والذي يقضي بسجنهم بمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، أمام محكمة التمييز، وذلك بعد أن سلموا أنفسهم للجهات المعنية؛ لتنفيذ الحكم.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية، قد قضت يوم أمس، الإثنين، بحبس 68 ناشطًا كويتيًا معارضاً، بينهم 8 نواب سابقين، ونائبين حاليين، بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة، في عام  2011، فيما برأت متهمين اثنين.

ووصل عدد الذين سلموا أنفسهم للجهات المعنية؛ لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم، إلى 27 شخصًا، بينهم نواب، بعد أن أفادت مصادر قضائية،  بأنه بإمكان المتهمين الطعن بالقرار، أمام محكمة التمييز الكويتية، بعد البدء بتنفيذه.

وفيما طعن النائب وليد الطبطبائي، بالحكم الصادر بحقه، أمام محكمة التمييز، بعد أن سلم نفسه؛ لتنفيذ الحكم، طعنت النيابة العامة، بحكم محكمة الاستئناف، مطالبةً بتشديد الحكم على وليد الطبطبائي، بالإضافة إلى خالد الطاحوس، وعبد الله الحربش.

وكان عدد من السياسيين والحقوقيين الكويتيين، قد طالبوا أمير البلاد، بالتدخل في قضية اقتحام مجلس الأمة، وإصدار عفو عام عن المتهمين فيها؛ لتجنيب البلاد أزمة سياسية.

وتعود وقائع قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011، إلى قيام 9 نواب من المعارضة آنذاك، وآخر سابق، منهم 3 نواب في البرلمان الحالي،  و60 من أنصارهم، في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2011، باقتحام مقر المجلس، حيث طالبوا آنذاك؛ بإقالة الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، بتهم تتعلق بالفساد.