على خلفية اقتحام ”الأمة“.. وليد الطبطبائي وآخرون يُسلمون أنفسهم للأمن – إرم نيوز‬‎

على خلفية اقتحام ”الأمة“.. وليد الطبطبائي وآخرون يُسلمون أنفسهم للأمن

على خلفية اقتحام ”الأمة“.. وليد الطبطبائي وآخرون يُسلمون أنفسهم للأمن

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

توجه النائبان في مجلس الأمة الكويتي وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، اليوم الإثنين، إلى الجهات المعنية لتسليم نفسيهما للأجهزة الأمنية بعد أن صدر بحقهما السجن 7 سنوات بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة في عام 2011.

وقضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الإثنين، بحبس النائبين الطبطبائي والحربش لمدة 7 سنوات بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة والتعدي على رجال الأمن، إضافة إلى حبس 66 ناشطًا كويتيًا معارضًا، بينهم 8 نواب سابقين، لفترات تتراوح بين سنة و5 سنوات.

وكانت اللجنة التشريعية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي قد وافقت في شهر شباط/ فبراير الماضي، على رفع الحصانة عن الطبطبائي والحربش، لكونهما ضمن المتهمين باقتحام مقر المجلس.

وقال النائبان في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبيل تسليمهما إن ”القضية سياسية ونحن لم نتآمر على الكويت ولم نرتشِ، على أمل أن يتم إلغاء هذه الأحكام من قبل محكمة التمييز“.

وكان عدد من المطلوبين في نفس القضية والذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن قد سلّموا أنفسهم بعد صدور الحكم، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وغرّد النائب جمعان الحربش قبيل تسليمه نفسه: ”رجعت من السفر قبل يومين كي أكون متواجدًا أثناء الحكم، ومتجه الآن لتسليم نفسي مع أبناء الكويت وعزائي لأبنائي ولوالدتي وأهلي“.

وتابع قائلًا: “ لم أذهب للسجن راشيًا أو سارقًا أو خائنًا، وإنما حفظت الأمانة قدر الاستطاعة حفظ الله الكويت وأهلها من كل سوء“.

وكتب النائب وليد الطبطبائي في تغريدة قبيل تسليم نفسه ”أُسلّم نفسي لتنفيذ الحكم بالسجن 7 سنوات وقلبي يحترق على أهلنا في #الغوطة_الشرقية“.

وتعود وقائع القضية لعام 2011 عندما قام 9 نواب من المعارضة آنذاك وآخر سابق، منهم 3 نواب في البرلمان الحالي و60 من أنصارهم، معظمهم من الشباب، في شهر تشرين الثاني / نوفمبر من عام 2011، باقتحام مقر مجلس الأمة.

وجاء الاقتحام احتجاجًا على ما اعتبروه تردي الأوضاع السياسية، عقب تجمّع لهم دعوا خلاله إلى إقالة رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر محمد الأحمد الصباح، الذي اتهمته المعارضة بتبديد أموال عامة عبر سفارات الكويت في الخارج في القضية المعروفة شعبيًا باسم ”قضية التحويلات“، التي برّأته فيها محكمة الوزراء في شهر نيسان / أبريل من عام 2012، لانتفاء وقوع جريمة المساس بالمال العام.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com