السنوار: المصالحة الفلسطينية ستمضي وسنبذل كل الجهود لإنجاحها

أكد يحيى السنوار رئيس حركة "حماس" في غزة، أن حركته لن تعود لمربع الانقسام بأي حال من الأحوال، مؤكداً أن المصالحة ستمضي، وستبذل كل الجهود لإنجاحها.

جاء ذلك خلال لقاء مع ممثلي الفصائل الفلسطينية، بهدف إطلاعهم على مستجدات المصالحة الفلسطينية، ونتائج اجتماعه الأخير مع وفد المخابرات العامة المصرية.

وقال السنوار الذي يقود ملف المصالحة: "وضعنا الوفد المصري في صورة الخطوات العملية التي اتخذتها حركة حماس لتمكين حكومة الوفاق بكل أركانها في قطاع غزة" .

وأضاف: "لن تعود حماس لمربع الانقسام بأي حال من الأحوال، وستواصل إبداء مسؤوليتها الوطنية العالية في جميع المراحل المقبلة، ووفق المواقيت المحددة الموجودة في تفاصيل اتفاق القاهرة ".

والتقى السنوار بمكتبه اليوم أيضاً السفير السويسرى لدى دولة فلسطين جوليان توني، وأطلعه على آخر مستجدات المصالحة الفلسطينية، والجهود التي بذلتها الحركة لإنجاحها.

وناقش الجانبان العقبات التي تواجه المصالحة الفلسطينية وكيفية التغلب عليها، مؤكدين على عدم السماح لهذه العقبات بإيقاف مسار المصالحة.

حماية المصالحة

من جهته، أكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أهمية تغليب المصلحة العامة والعمل بمسؤولية عالية للعبور بالاتفاق إلى بر الأمان وضمان نجاحه.

ودعا في حديثه مع "إرم نيوز"، الفصائل الفلسطينية للوقوف إلى جانب الأشقاء في مصر، والضغط بشتى السبل والإمكانات لمنع محاولات تخريب المصالحة.

وأشار إلى أن الحوار هو الوسيلة الأنجع لمناقشة الملفات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، التي تتعرض لمحاولة تصفية في ظل الحديث عن بوادر صفقة القرن في المنطقة العربية".

وشدد أبوظريفة على أن غزة بحاجة للتخفيف من معاناتها، وحل أزماتها المتفاقمة بفعل الاحتلال والحصار والانقسام، والوحدة الوطنية هي الضامن الحقيقي لتحقيق ذلك .

عودة الموظفين

وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية في رام الله الثلاثاء، عودة جميع الموظفين المستنكفين في قطاع غزة إلى عملهم، وهو القرار الذي أثار ردود فعل واسعة شملت نقابة الصحفيين مرورًا بالفصائل.

وأكد المجلس في بيان صحفي وصل "إرم نيوز" نسخة عنه، ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دورالحكومة وعملها في المحافظات الجنوبية؛ كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجامًا مع اتفاق القاهرة.

واعتبر المجلس أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد الـ 14 من حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متممًا لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية، ويوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام.

وشدد المجلس على أن تمكين الحكومة يعني قيام الوزراء بمهامهم في المحافظات الجنوبية كما في المحافظات الشمالية دون عراقيل، ومؤكداً أهمية توفير المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية، لضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن، بما فيها نقل الصلاحيات الخاصة بالهيئة الوطنية لمسميات الإنترنت.

وأشار المجلس إلى أن 10 سنوات من الانقسام قد راكمت وضعًا إداريًا، وماليًا، وقانونيًا، وتشريعيًا وأمنيًا، وسياسيًا، معقدًا وشائكًا، لا يمكن حله بقرار واحد، أو جلسة واحدة، مؤكدًا أن إنهاء الانقسام بشكل تام وصحيح لا يتم من خلال التصريحات الإعلامية عبر وسائل الإعلام، وإنما بالحوار الجاد والصادق والمسؤول.

وشدد على ضرورة تمكين الحكومة وممارستها لصلاحياتها كاملة وغير منقوصة في قطاع غزة، كما هي الحال في الضفة الغربية دون تدخل من أي جهة كانت حسب القانون، بما في ذلك التمكين المالي الموحد، من خلال وزارة المالية والتخطيط الجهة  الوحيدة المسؤولة عن الجباية، وعن الصرف في آن واحد، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على المعابر، ومسؤولية الحكومة في فرض النظام العام وسيادة القانون بالتكامل مع قطاع العدالة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، وصون حقوقهم وممتلكاتهم وحرياتهم.

واشترط إنجاز ذلك بالكامل كخطوة أولى لا بد منها، وتمثل حجر الأساس للانتقال إلى معالجة باقي الملفات الأخرى، مؤكدا جاهزية الحكومة للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية بناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الفصائل الأخيرة في القاهرة.

وأكدت الحكومة الفلسطينية التزامها التام بكل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في القاهرة بهدف إحراز التقدم المطلوب، في سبيل إعادة اللحمة للوطن ومؤسساته وإنجاز الوحدة والمصالحة الوطنية.

ونص اتفاق المصالحة على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر / كانون الأول المقبل، مع العمل على إزالة المشاكل كافة الناجمة عن الانقسام.

مواقف متباينة

واعتبرت حركة "حماس" دعوة حكومة "الوفاق" الموظفين للعودة إلى أماكن عملهم، وتكليف الوزراء بترتيب هذا الموضوع مخالفًا لاتفاق القاهرة الموقع في 4/5/2011.

وقال فوزري برهوم المتحدث باسم الحركة إن "القرار تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها، والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة".

من جهتها، اعتبرت النائبة في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر أن "المصالحة تسير في ممر معتم بعد اتخاذ الحكومة قرارات غير مسؤولة بشأن عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم في غزة".

ورأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن "قرار الحكومة بعودة الموظفين يعيق المصالحة، ويهدف لإرباك الساحة الفلسطينية، ويجب عليها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة".

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن "الحكومة تريد استبعاد الموظفين الحاليين وإحلال الموظفين المنقطعين عن العمل مكانهم، وهذا يخلق تناقضًا في إطار المؤسسة الوظيفية ويناقض اتفاق القاهرة 2011".

ورفضت نقابة موظفي غزة من جهتها، القرار، مؤكدة في تصريحات لنقيبها يعقوب الغندور رفضها هذا الأمر بشكل قاطع؛ حتى يتم إنهاء هذا الملف من قبل اللجنة الإدارية القانونية بعد التئامها بشكل سليم بمشاركة كل الأعضاء من "غزة" والضفة".