"المجلس الأعلى" في ليبيا يرفض مبادرة الأمم المتحدة

نفى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا توافقه مع مجلس النواب على مقترح بعثة الأمم المتحدة لتعديل الاتفاق السياسي.

 وأكد المجلس في جلسة عقدها الأربعاء التزامه بنص المادة 12 من الأحكام الإضافية مبديًا استغرابه من وصف بعثة الأمم المتحدة لمقترح رئيسها بشأن تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي الليبي "بالصيغة التوافقية".

ونفى المجلس الاتفاق مع مجلس النواب على هذه الصيغة خلال مفاوضات تونس مؤكدًا أن المجلس غير معني بتصويت مجلس النواب على مقترح البعثة الأممية لتعديل الاتفاق، حيث يلتزم المجلس الأعلى للدولة بنص المادة 12 من الأحكام الإضافية والتي تنظم عملية تعديل الاتفاق السياسي وتُلزم بعثة الأمم المتحدة بضرورة توافق المجلسين على صيغة التعديل.

وأضاف البيان: "انطلاقًا من حرص المجلس الأعلى للدولة على ضرورة التوصل إلى حل للأزمة في حال تعثر مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، فقد ناقش في جلسته اليوم مقترح إجراء انتخابات مُبكرة في غضون 6 أشهر تحت إشراف حكومة تكنوقراط مصغرة يتم تشكيلها لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات".

وقرر المجلس إحالة هذا المقترح للجنة القانونية لدراسة الشروط الفنية والأمنية اللازمة له وإجراء مشاورات مُوسعة حول مدى إمكانية نجاحه.