مؤتمر مصرفي يناقش خسائر الحروب في الدول العربية بلبنان

يعقد ممثلون عن أكثر من 300 بنك عربي، ومؤسسة مالية أخرى، مؤتمرًا في بيروت، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة حجم الخسائر المادية، التي سببتها الحروب، والنزاعات الداخلية في المنطقة، وطرق تأمين التمويل اللازم لإعادة الاعمار.

ويعقد المؤتمر في الفترة من الـ23-الـ24 من تشرين الأول/ نوفمبر الجاري، تحت عنوان " توأمة الإعمار والتنمية"، وينظمه "اتحاد المصارف العربية" في بيروت، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، التي تضم معظم الدول العربية.

وأشار الاتحاد، الذي يضم نحو 330 مصرفًا في المنطقة العربية وخارجها، إلى أن المؤتمر يعقد في الوقت، الذي أدى فيه الصراع في عدة دول عربية إلى قتل وتشريد عدد كبير من السكان، ما شكل تحديًا خطيرًا في وجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأصبح الشأن التنموي يشكل التحدي الأكبر أمام البلدان العربية.

وقال:" برز اليوم هم جديد أفرزته الأحداث الخطيرة، التي شهدتها المنطقة، والذي يتمثل في تحدي إعادة إعمار ما دمرته الحرب، فأشكال الصراع المختلفة، التي نعيشها اليوم قد لا تكتفي بإعاقة مشروع التنمية، بل يمكنها أن تمحو عقودًا من المكاسب الإنمائية".

ومن هنا برزت أهمية "التوأمة بين إعادة الإعمار والتنمية" في المنطقة العربية؛ من أجل المضي قُدمًا في مشروع تحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف:" يمثل موضوع إعمار، وتنمية الدول العربية، التي شهدت ولا تزال صراعات وحروبًا، أو تلك الدول التي تتأثر بنتائج هذه الصراعات، مكانة أساسية لدى الدول العربية، والأجنبية على حد سواء... وهذه الصراعات لم تنته بشكل كامل، بل ما زالت تتفاعل بأشكال مختلفة، ولكن ما يوحدها هو رغبة الشركات، ورجال الأعمال في الاستثمار في إعادة الإعمار، بانتظار الاستقرار الآتي".

وأوضح في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن المؤتمر الذي يشارك فيه مصرفيون، وممثلون عن الصناديق التمويلة، والسيادية العربية، ومستثمرون، يشكل منصة لوضع المراحل التأسيسية لإعادة الاعمار والتنمية، وتحديد الجهات التمويلة".

وأضاف، بأن المؤتمر سيركز على المواضيع الرئيسة، التي يمكن أن تشكل خارطة الطريق لكل المعنيين بإعادة الإعمار والتنمية والمستثمرين، وخصوصًا المصارف العربية، والصناديق العربية السيادية، والهيئات، والمؤسسات الإقليمية، والدولية.

ووفقًا للبيان، فإن أوراق العمل ستغطي مواضيع عديدة، بما فيها كيفية وضع الثروة العربية في خدمة الإعمار، وسن قوانين استثنائية؛ لمواكبة مرحلة إعادة الإعمار، والآثار المباشرة وغير المباشرة للنزاعات في المنطقة العربية، وحجم الخسائر في البنى التحتية، ومختلف القطاعات الاقتصادية، والمباني السكنية، والكلفة التقريبية لإعادة البناء، وطرق تمويل إعادة الإعمار، والتنمية، ومصادر هذا التمويل.