"البنك الدولي" يعد خطة إنعاش اقتصادي وإعادة إعمار استراتيجية في العراق

يعكف البنك الدولي حاليًا على إعداد خطة إنعاش اقتصادي وإعادة إعمار استراتيجية في العراق على مدى 5 سنوات تهدف إلى القضاء على الفقر وإدارة الثروة النفطية بصورة عادلة من أجل تحقيق الرخاء لجميع السكان.

وبدأ البنك، ومقره واشنطن، مشاورات مكثفة مع الحكومة والقطاع الخاص في العراق، منذ منتصف الشهر الجاري، بهدف تحديد بنود هذه الخطة وسيتم عرضها على مجلس إدارة البنك لإقرارها في وقت لاحق من العام الجاري.

ونقلت صحيفة "المدى" العراقية عن المدير الإقليمي لمنطقة المشرق لدى البنك الدولي ساروج كومار قوله إن "البنك اختتم سلسلة من المشاورات مع مختلف الأطراف المعنية حول إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة للعراق للفترة 2018-2022، والذي تحدد الأهداف الإنمائية الرئيسة التي تهدف مجموعة البنك الدولي إلى مساعدة العراق على تحقيقها، والتي تقترح من وحيها برنامج "تدخلات استراتيجية" لهذا الغرض.

وأشار كومار إلى أن المشاورات التي بدأت في 16 أيلول/ سبتمر، شملت عدة جلسات مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشركاء الدوليين“، لافتا إلى أن ”المشاورات أظهرت مستوى عالياً من الاهتمام والمشاركة من قبل الجمهور العراقي عموماً إزاء القضايا المتعلقة بمستقبل العراق، والتحديات التي يواجهها البلد وفرص التنمية على المحك."

وقال البنك الدولي، في بيان له، إنه "سبقت هذه الجلسات المباشرة مرحلة أولى من المشاورات على قنوات التواصل الاجتماعي وسمحت هذه المشاورات عبر الإنترنت لمجموعة البنك بالوصول إلى ما يقرب من مليون عراقي من مختلف الفئات والهيئات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الموصل والمناطق المحررة الأخرى فيما بلغ عدد الردود على استطلاعات الرأي عبر الإنترنت أكثر من 200000 تعليق.

ولفت البيان إلى أنه ”سيتم الأخذ بنتائج المناقشات والتعليقات التي تم جمعها خلال هذه المشاورات في مراجعة الوثيقة النهائية لإطار الشراكة الاستراتيجية التي ستعرض على مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي لإقرارها في وقت لاحق من هذا العام".

وأوضح أن إطار الشراكة الاستراتيجية يستند إلى النتائج التي توصل إليها تقرير التشخيص المنهجي للبلد الذي وضعه البنك الدولي للعراق والذي حدد 3 أولويات للمضي قدماً في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء وهي "إعادة إرساء الأمن وإعادة بناء العقد الاجتماعي وشرعية الدولة، إدارة الثروة النفطية بصورة عادلة ومستدامة."

وأضاف البيان: "لذلك وتماشياً مع الأولويات التي خلص إليها تقرير التشخيص المنهجي للبلد، فإن هدف إطار الشراكة الاستراتيجية يركز عموماً على مساعدة حكومة العراق في الاستفادة من تحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش ومن التعافي البطيء في أسعار النفط لإعادة بناء الثقة مع المواطنين، من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الحرجة، وتوفير الخدمات الأساسية بكفاءة وبعدل، وضمان شمولية واستدامة جهود التعافي وإعادة البناء“.

واعتبر البيان أن ”إعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها تعتمد اعتماداً كبيراً على إظهار الحكومة قدرتها على توفير الأمن والوظائف والنمو الاقتصادي لجميع العراقيين خاصة الفقراء وملايين المشردين داخل البلاد والدول المستضيفة لهم“.