الأمم المتحدة: داعش أعدم 741 مدنيًا في الموصل العراقية

ذكرت الأمم المتحدة أن تنظيم داعش أعدم 741 مدنيًا خلال المعركة على مدينة الموصل العراقية، وفقًا لما ذكرتهُ الأمم المتحدة، اليوم الخميس، والتي اتهمت التنظيم المتطرف بارتكاب "جرائم دولية"، أثناء الحملة العسكرية، التي استمرت 9 أشهر لتحرير المدينة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، إن 2521 مدنيًا قُتلوا في الموصل، معظمهم في الهجمات التي نفذها التنظيم خلال معاركه مع القوات العراقية المدعومة دوليًا.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد رعد الحسين، إنه "يجب على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال أن يُحاسبوا على جرائمهم الشنيعة".

واستولى تنظيم داعش على الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، في عام 2014، لتصبح عاصمة التنظيم المتشدد، وانتهى الأمر بهزيمة داعش في شهر تموز/يوليو الماضي.

وقالت المفوضية إن تقريرها الذي تم إعداده بعد هزيمة التنظيم يتضمن "إفادات الشهود المباشرة، ويوثِّق عمليات الاختطاف الجماعي للمدنيين واستخدام آلاف الأشخاص كدروع بشرية، والقصف المتعمد للمناطق السكنية المدنية، والاستهداف العشوائي للمدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار من المدينة".

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، إن "التقرير يوثِّق الأدلة بشأن ارتكاب تنظيم داعش جرائم وحشية بحق المدنيين"، مؤكدًا أنه "بالرغم من أن التنظيم اعتبر الموصل بحدِّ ذاتها عاصمته، إلا أنه سعى في الواقع إلى تدميرها نهائيًا وعلى نحو متعمد".

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 800 ألف شخص نزحوا من المدينة المنكوبة، في حين حث التقرير "السلطات العراقية على التحقيق في الادعاءات بشأن الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية والقوات التابعة لها خلال العملية العسكرية".

ووثق تقرير المفوضية "مقتل 461 مدنيًا نتيجة الغارات الجوية خلال المرحلة الأكثر عنفًا من الهجوم، الذي قادته قوات الأمن العراقية ابتداءً من 19 شباط/فبراير"، لكن الأمم المتحدة ذكرت أنه "في كل الحالات تقريبًا، لم تستطع تحديد الطرف المسؤول عن تنفيذ الغارات الجوية".

وأفاد التقرير بأنه "بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية في الموصل، فإن السلطات العراقية سترسل بذلك رسالة إلى الشعب العراقي الذي قاسى المعاناة، بصرف النظر عن الزمان والمكان، مفادها أن العدالة قد تمَّ تأمينها أخيرًا".

ودعت المفوضية، الحكومة العراقية إلى قبول "اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الحالة المحددة التي يواجهها العراق كخطوة فورية".