قبيل لقاء مصيري مع العبادي.. استفتاء كردستان يفتح شهية سنة العراق على إقليم منفصل
كشف مصدر مقرب من اتحاد القوى العراقية، الاثنين، أن قيادات سياسية سُنية، تعتزم لقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي، لإقناعه بفكرة تأسيس أقاليم منفصلة في البلاد، وذلك بعد استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان.
وأشار المصدر إلى أن "القيادات السُنية اتخذت قرار لقاء العبادي بعد اجتماعها السبت الماضي"، مضيفًا أنها "ترى أن أمام القوى السُنية فرصة لا تعوض لإرغام الحكومة على فكرة القبول بإقليم سني يحقق استقلالاً ذاتيًا لمحافظاتها"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
ولفت المصدر إلى "حالات التذمر التي ما زالت تعانيها المحافظات السنية، سواء من قبل القوات الحكومية أو مجموعات الحشد الشعبي الموجودة في تلك المناطق".
وأضاف أن "شخصيات سنية لا تستبعد تحالفًا مع الأكراد في حال تعنتت بغداد حيال مطلب الإقليم، لكنها حتى الآن تتحدث في السر عن ذلك".
وتعكس الخطوة تعويلاً متنامياً في الأوساط السُنية على صيغة اتحادية جديدة تحكم معادلة السلطة، ويكون السُنّة فيها أحد اللاعبين الثلاثة الكبار، إلى جانب الشيعة والأكراد في مرحلة ما بعد داعش والاستفتاء الكردي.
وأصدر مفتي سُنة العراق رافع طه الرفاعي، بياناً، الأحد الماضي، أيد فيه ضمنا مطلب تشكيل الإقليم الذي اعتبره "محاولة للتخلص من الطغيان والظلم المتجذر الذي سُلّط على السُنة".
وحمّل الرفاعي "السياسات الطائفية المقيتة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة مسؤولية أزمات البلاد".
شروط بغداد للحوار
وبشأن الأزمة الناتجة عن استفتاء كردستان الذي أجري الأسبوع الماضي، أبدى المسؤولون الأكراد استعدادهم للحوار مع الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد.
وتزايدت المبادرات التي أطلقت خلال اليومين الماضيين من قبل جهات دينية وسياسية في العراق لحل الأزمة، أبرزها مبادرتا المرجع الشيعي علي السيستاني، ونائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، فضلًا عن دخول فرنسا على خط الأزمة، وكذلك رسالة وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون لرئيس الإقليم والداعية إلى الحوار.
لكن الحكومة العراقية أعلنت عن شروط قبل العودة إلى طاولة الحوار مع الإقليم الكردي.
وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، في بيان، إن الشروط هي أن يؤكد "الإقليم التزامه بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، ويلغي نتائج الاستفتاء المخالف للدستور، فضلًا عن وقف التصعيد والاستفزاز في المناطق المتجاوز عليها من قبل الإقليم".
من جانبه، يرى السياسي الكردي البارز محمود عثمان أن "الحوار المباشر مع الحكومة الاتحادية كفيل بحل المشاكل العالقة، وحتى تجميد نتائج الاستفتاء".
وأضاف عثمان في تصريح له: "علينا الذهاب في حوار جاد بناءً على طلب المرجعية الدينية ومبادرات الأمم المتحدة واياد علاوي"، رافضًا في الوقت ذاته إلغاء نتائج الاستفتاء "لأنها صوت الشعب وليست قرارًا حكوميًا أو برلمانيًا"، على حد قوله.
المجلس القيادي السياسي للكرد بالعراق
وأعلن المجلس الأعلى للاستفتاء الذي تشكل لتنظيم عملية الاستفتاء، عن حل نفسه وتشكيل مجلس قيادي سياسي أعلى يترأسه مسعود بارزاني.
ويضم المجلس القيادي الجديد قادة الأحزاب السياسية المؤيدة لإجراء الاستفتاء، فيما يرى مراقبون أن هذا المجلس "محاولة لفتح نافذة للحوار مع الحكومة المركزية في بغداد ومحاولة التخفيف من تداعيات الاستفتاء".
لكنّ مراقبين آخرين يرون أن المجلس ستكون له كلمة الفصل في الإقليم خلال المرحلة المقبلة، إذ يرفض بارزاني الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المزمع إجراؤها في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، خاصة مع وجود مطالب سياسية وحزبية بتنحي بارزاني الذي يتولى المنصب منذ عام 2005.
