محكمة تونسية تأمر بسجن الناشطة سعدية مصباح رئيسة جمعية "منامتي"
أصدرت السلطات القضائية في تونس، الثلاثاء، قراراً بإيداع الناشطة سعدية مصباح رئيسة جمعية "منامتي" لمناهضة العنصرية، السجن لمدة 5 أيام على ذمة التحقيقات في جرائم مالية".
وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية أن قرار سجن سعدية مصباح جاء على خلفية "شبهات تبييض أموال في علاقتها بملف توطين المهاجرين الأفارقة في البلاد".
وجاء القرار بعد ساعات من تصريح للرئيس التونسي قيس سعيّد هاجم فيها منظمات تدافع عن حقوق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وكان محمد زيتونة الناطق باسم المحكمة الابتدائية، قد كشف عن إصدار قرار بالسجن في حق "رئيس جمعية ونائبه" على خلفية نشر الجمعية طلب عروض موجه لفائدة النزل التونسية بهدف تأمين إيواء مهاجرين أفارقة، دون تنسيق مع أي سلطة أمنية أو إدارية.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس فتحت تحقيقاً حول قضية "تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي دون وثيقة سفر".
ونقلت إذاعة "موزاييك" عن زيتونة قوله إنه "تم الكشف عن 3 جمعيات تقدم الدعم المادي للمهاجرين غير الشرعيين مستغلة غطاء التراخيص المسندة لهم والتي تعنى بشؤون اللاجئين".
وأضاف أن التحقيقات كشفت أن "تلك الجمعيات تستغل الدعم المادي الذي توفره لها منظمات دولية خاصة وأن جزء كبير من التمويلات خصصت لغير أهدافها".
من جهتها، قالت جمعية "منامتي" في بيان: "قامت فرقة أمنية الاثنين بإيقاف رئيسة الجمعية سعدية مصباح بعد تفتيش منزلها هي وعائلتها ومن ثم اقتيادها مع مدير المشاريع زياد روين إلى مقر الجمعية الذي وقع تفتيشه أيضاً".
وأضافت: "كما وقع التحقيق معهما لساعات متأخرة من الصباح ومن ثم تم إطلاق سراح زياد روين والاحتفاظ بسعدية مصباح على ذمة التحقيق".
