أهالي النوبة يعلّقون اعتصامهم مؤقتًا وسط وعود الحكومة المصرية بحلّ الأزمة

نجحت المفاوضات الحكومية مع المحتجين النوبيين في مصر صباح الأربعاء، في تعليق الاعتصام الذي استمر 4 أيام احتجاجًا على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إدراج أراضٍ في النوبة ضمن مشروع "المليون ونصف مليون فدان" للاستثمار.

وقال نوبيون لـ"إرم نيوز" إنه "تم تأجيل قرار تعليق الاعتصام مؤقتا إلى الاثنين المقبل، وذلك بعد المفاوضات التي جرت مع مسؤولين حكوميين ووسطاء من بينهم وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ونواب من البرلمان وقيادات أمنية".

وأشار المتحدثون إلى أن "المسؤولين عرضوا على المعتصمين خلال المفاوضات معهم مقترحًا بتعليق الاعتصام وفتح طريق أبوسمبل حتى الاثنين المقبل، بالتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد لإنهاء أزمة النوبيين وتنفيذ مطالبهم".

تهديد بالعودة إلى الاحتجاجات

ونوه النوبيون إلى أنه "في حال لم يتم تنفيذ مطالبهم من قبل مجلس الوزراء، فإنهم سيعودون إلى قطع الطريق والاعتصام من جديد".

بدورها، وعدت القيادات الأمنية في الصعيد بعدم الملاحقة الأمنية للمعتصمين خلال مرورهم في كمائن وحواجز أمنية.

وكان أهالي منطقة النوبة جنوبي مصر، بدؤوا في تنفيذ اعتصام مفتوح وقاموا بقطع الطريق السياحي احتجاجًا على طرح الحكومة 110 آلاف فدان للاستثمار ضمن مشروع المليون ونصف فدان التابع لشركة الريف المصري، التي يعتبرها أهل النوبة أرضًا تابعة لهم، منذ تهجيرهم خلال بناء السد العالي أواخر الستينيات من القرن الماضي.

في حين أصدر المحتجون بيانا تحت عنوان "قافلة العودة" طالبوا فيه الدولة بالوفاء بما جاء في الدستور بحق العودة، علاوة على مطالبتهم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 والذي يفقدهم الأحقية في أرضهم.

وتسبب الاعتصام في قطع عدة طرق بالمحافظة، ما أدى إلى تعذر نقل 347 مواطنًا سودانيًا، دخلوا عبر الطريق البري الدولي بمنطقة قسطل جنوب أبوسمبل، ليقرر محافظ أسوان تخصيص باخرة سياحية من مدينة أبوسمبل إلى ميناء السد العالي لنقل السودانيين.

أول تعليق رسمي

في أول تعليق رسمي منذ الأزمة، قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إنه "سيتم إعطاء الأولوية المطلقة لأهالي النوبة، في أراضي منطقة خور قندي، سواء كانت ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان أو خارجها".

في الوقت نفسه، أكد إسماعيل في بيان عقب لقائه عددا من النواب لحل الأزمة على "استكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة أسوان ومنطقة نصر النوبة، الأمر الذي يستلزم توفير تمويل إضافي، بمبلغ 270 مليون جنيه، خلال هذا العام".

وأجرى رئيس الوزراء عدة اتصالات بمحافظ أسوان ونواب البرلمان عن دائرة نصر النوبة، لتكليفهم بعقد لقاءات مستمرة ومتتالية مع ممثلين عن الأهالي والجهات المعنية للوقوف على كافة مطالبهم، والعمل على حلها في أقرب وقت.