أهالي النوبة يعلنون مواصلة الاعتصام والحكومة المصرية تُعلّق لأول مرة

واصل أهالي النوبة، اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي، اعتراضًا على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إدراج أراضي في النوبة ضمن مشروع "المليون ونصف مليون فدان" للاستثمار.

ويؤكد أهالي النوبة، ملكيتهم لقرابة 110 آلاف فدان، من الأراضي التي خصصها الرئيس لمشروعات الاستثمار، وأحقيتهم بها، منذ تهجيرهم خلال بناء السد العالي أواخر الستينيات.

وتسبب الاعتصام في قطع عدة طرق بالمحافظة، ما أدى إلى تعذر نقل 347 مواطنًا سودانيًا، دخلوا عبر الطريق البري الدولي بمنطقة "قسطل" جنوب أبوسمبل، ليقرر محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، تخصيص باخرة سياحية من مدينة أبوسمبل إلى ميناء السد العالي، لنقل السودانيين.

وأوضح مصدر في ديوان المحافظة، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن  قرار المحافظ جاء بعد فشل إقناع أهالي النوبة، بفتح الطريق، لحين تنفيذ مطالبهم، مشيرًا إلى عبور الحافلات السياحية التي كانت تقلهم بطريق (أبوسمبل-أسوان)، لتيسير نقل المواطنين السودانيين القادمين إلى البلاد.

وأضاف: "يبدو أن الأزمة ستطول، وهذا سيؤثر على القطاع السياحي بشكل أكبر من الوضع الحالي الصعب، خاصة قبل أزمة أهالي النوبة، والمؤكد أن الطريق النهري سيكون هو البديل حال استمرار الأزمة".

وأكدت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، أن الاعتصام لا يزال قائمًا، لحين صدور قرارات رسمية ونهائية، أو وعود رئاسية، عقب عودة الرئيس السيسي من البرتغال، لتنفيذ مطالبهم، وأن التفاوض والاجتماع مع قيادات أمنية وتنفيذية لم تنته إلى قرارات حاسمة.

وأوضحت المصادر أن قيادات عسكرية بالمنطقة الجنوبية، حاولت إنهاء الأزمة خلال الساعات الماضية، إلا أن الاجتماعات باءت بالفشل، وسط ترقب نوبي لزيارة وفد برلماني لهم، والوصول مع الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لحل يرضي جميع الأطراف.

وذكرت، أن أهالي النوبة أصروا على موقفهم بأحقيتهم في الأرض بمنطقة "توشكي-خورقندي"، مشيرة إلى إمكانية قيامهم بدفع مبالغ مالية تقل كثيرًا عن الشروط التي يتم طرحها للتملك والاستثمار في المنطقة لغير النوبيين.

وفي أول تعليق رسمي منذ الأزمة، قال شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه سيتم إعطاء الأولوية المطلقة لأهالي النوبة، في أراضي منطقة "خور قندي"، سواء أكانت ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان أو خارجها، مؤكدًا على استكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة أسوان ومنطقة نصر النوبة، الأمر الذي يستلزم توفير تمويل إضافي، بمبلغ 270 مليون جنيه، خلال هذا العام.

وأوضح رئيس الوزراء، في بيان عقب لقاء عقده مع عدد من النواب، لحل الأزمة، أن الحكومة تعمل بالتعاون مع مجلس النواب، على صياغة وإعداد قانون يسهم في تنفيذ ما نصت عليه المادة 236 من الدستور، حيث سرد البيان عددًا كبيرًا من المشروعات، التي يتم تنفيذها لصالح أبناء النوبة.

وأجرى رئيس الوزراء، عدة اتصالات بمحافظ أسوان، ونواب البرلمان عن دائرة نصر النوبة، لتكليفهم بعقد لقاءات مستمرة ومتتالية مع ممثلين عن الأهالي والجهات المعنية، للوقوف على كافة مطالبهم، والعمل على حلها في أقرب وقت.