بعد قرار تقليص زراعة الأرز في مصر.. توقعات بوصول سعر الكيلو غرام الواحد إلى 30 جنيهًا

أثار قرار وزير الري، بتقليص زراعة الأرز في مصر، غضب المزارعين، معتبرين أنه يتسبب في تبوير الأراضي وزيادة نسبة الملوحة، فيما استغاث الفلاحون بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإثناء وزير الري عن قراره.

وحذر خبراء الزراعة، من خطورة منع زراعة الأرز في مصر، ما يؤدي لأزمة في إنتاج المحصول، واللجوء إلى الاستيراد، فضلاً عن تدهور أراضي الدلتا وتملحها، متوقعين أن يصل سعر كيلو الأرز المستورد لـ20 جنيهًا، والأرز البلدي سيصل لـ30 جنيهًا العام القادم.

وكان وزير الزراعة، قد أصدر قرارًا يقضي بتخفيض زراعة الأرز في مصر للنصف، والاكتفاء بزراعة 700 ألف فدان فقط، بداية من شهر مايو القادم.

الاكتفاء الذاتي إلى الهاوية

من جانبه، علق الدكتور نادر نور الدين، أستاذ كلية الزراعة في جامعة القاهرة، والخبير المائي، على القرار قائلاً: "هذا القرار يجعل مصر تحقق 50% من الاكتفاء الذاتي للشعب المصري من الأرز، وبالتالي ستلجأ للاستيراد في العام القادم، لكميات كبيرة من الأرز لن تقل عن 2 مليون طن، حيث يستهلك المواطن المصري 40 كيلو أرز في السنة".

وأشار نور الدين في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن نصف أراضي الدلتا مملحة، بعد انعدام الفيضان الذي كان يغسل الأرض من الأملاح والمبيدات والأسمدة، حيث تجري زراعة 2 مليون فدان أرز في الدلتا، للحفاظ على الأراضي من الملوحة وتآكل البحر، موضحًا أن الدلتا تنتج 72% من الإنتاج الغذائي لمصر.

وأوضح الخبير الزراعي، أن الفلاحين في الدلتا، لم يستجيبوا لقرار الحكومة بمنع زراعة الأرز، لأن أراضيهم ستتحول لمساحة "بور" خاصة  شمال الدلتا، لافتًا إلى أن نصف زراعات الأرز تتم على مياه الصرف الزراعي، أي لا تكلف الدولة.

اللجوء للاستيراد

وحذر نور الدين، الحكومة، من القرار، متوقعاً أن يصل سعر كيلو الأرز المستورد لـ20 جنيهًا والبلدي لـ30 جنيهًا العام القادم، ما يحدث مشكلة كبيرة، وتفاقم أزمة في الـ6 سلع الكبرى، من الفول والعدس والذرة الصفراء والسكر والقمح وزيت الطعام.

ووجه تساؤلاً لوزير الري، قائلاً: "هل لدينا دولارات لاستيراد كميات أرز من الخارج، مع ضغط العملة الأجنبية، وتعويم الجنيه؟"، لافتًا إلى أن القرار يضر بالزراعة والخزانة العامة للدولة والاقتصاد المصري، ولابد من مراجعته.

ومن جانبه، حذر النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، من خطورة تقليص زراعة الأرز في مصر، حيث يتسبب في أزمة كبيرة نتيجة استيراد كميات ضخمة من الأرز، موجهًا رسالة شديدة اللهجة للحكومة: "كفانا قرارات تخرجوها من دماغكم دون السماع لقرار النواب وأخذ رأيهم".

ونوه تمراز في تصريحات لـ"إرم نيوز" إلى وجود أزمة في الأرز خلال الوقت الراهن، نتيجة احتكار المزارعين والتجار للمحصول، وتوقعاتهم بزيادة سعره خلال الأيام القادمة، موضحا أن المزارعين رفضوا بيعه للحكومة لفقدانهم الثقة فيها، ودفعهم غرامة قدرها 3500 جنيهً للمزارع المخالف على فدان الأرز، ما أدى لعزوف المزارعين عن توريد الأرز للحكومة وبيعه للمواطن العادي.

وعلى صعيد متصل، عبر النائب علي عز، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، عن استيائه الشديد من قرار وزير الري، بمنع زراعة الأرز في الغربية، قائلاً: "نشبت مشادة كلامية بيني وبين وزير الري في الجلسة العامة لرفضي القرار، وقلت له إن الفلاحين سيزرعون بالمخالف".

وأوضح عز في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن وزير الري لم يستشر لجنة الزراعة بالبرلمان في تقليل زراعة الأرز، من أجل ترشيد استهلاك المياه، مضيفاً: "تقدمنا باستجواب لوزير الري، في لجنة الزراعة بالنواب".

في المقابل، وصف المهندس الزراعي عبد التواب زيدان، قرار وزير الري بتقليل مساحات زراعة الأرز لـ700 ألف فدان من إجمالي 2 مليون فدان بـ"الصائب"، موضحًا أن هذا القرار ليس له أي أضرار، حيث يوفر المياه للزراعات الأخرى، واستصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج.

وشدد زيدان في تصريحات لـ"إرم نيوز"، على ضرورة زراعة المحاصيل التي لا تستهلك كميات مياه كبيرة، من أجل ترشيد استهلاك المياه، حيث تعاني مصر من الشح المائي، مشيرًا إلى بعض بدائل الأرز، وهي الاعتماد على المعكرونة وزراعة الزيتون، لأنه لا يستهلك مياها وإنتاجيته عالية.