3 وزراء تحت مقصلة البرلمان المصري

منذ تأدية وزارة شريف إسماعيل اليمين الدستورية عقب تشكيل البرلمان المصري الجديد، دخل 3 وزراء على خط المواجهة مع البرلمان الجديد، على خلفية أزمات متعاقبة بدأها وزير الداخلية واختتمها وزير التعليم إثر أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة.

وافتتح وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار المواجهة مع مجلس النواب فور تشكيله، حيث تقدم العديد من النواب بيانات عاجلة واستجوابات للوزير، إثر أزمة تجاوزات أمناء الشرطة في حوادث منفردة اعترف الرئيس عبدالفتاح السيسي بكونها حوادث فردية شاذة، وكلف اللواء مجدي عبدالغفار، بوضع تشريعات قانونية، للحد من التجاوزات الفردية لأفراد الشرطة.

ودخلت الوزارة في مواجهة لا تزال أصداؤها تتردد في نقابة الصحفيين، إثر اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة العامة وسط العاصمة وإلقاء القبض على صحفيين بتهمة محاولة قلب نظام الحكم والتحريض على الدولة، وهي الواقعة التي خلّفت رد فعل غاضب من قبل الجامعة الصحفية التي دخلت في اعتصام مفتوح، مطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار.

ونفت الحكومة المصرية وأجهزة الأمن كافة تلك الاتهامات المواجهة للأجزة الأمنية وتؤكد أنها تطبق القانون على الجميع، ولا تتدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء، الذي كرر السيسي في أوقات كثيرة، أنه مستقل ولا يخضع لضغوط كما تردد دوائر غربية.

ثاني الوزارء الذي دخل على خط المواجهة هو وزير الصحة، إثر قرار تحريك أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهًا بحد أدنى جنيهين وبحد أقصى "20%"، وهو ما أثار جدلاً استتبعه انقسام في سوق الدواء ما بين مؤيد ومعارض للقرار، على خلفية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وانتقل القرار إلى أروقة مجلس النواب، حيث طالب عدد من النواب استجواب الوزير في القرار، فيما طالب عدد آخر بإلغائه كونه يحمّل محددوي الدخل أعباء إضافية.

لم تنته أزمة أسعار الدواء، حتى هزّت أركان الوزارة أزمة أخرى تتمثل في قضايا فساد طالت مستشار الوزير وأثارت الرأي العام المصري، قبل أن يتخذ الوزير أحمد عماد، قرارًا بإنهاء عمل 6 مستشارين له، بعدما استمعت نيابة جنوب القاهرة الكلية لأقوال مدير الشؤون القانونية والإدارية بوزارة الصحة، في واقعة اتهام مستشار الوزير وسكرتيره الشخصي بتقاضي رشوة.

مصادر داخل الوزارة تحدثت لموقع "إرم نيوز" عن قرارات عاجلة اتخذها الوزير بإنهاء عمل 6 من مستشاريه المقربين فى القطاعات المختلفة، فيما شملت قرارات إنهاء العمل الدكتور عبد الناصر سنجاب عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، والذى تم تعيينه مستشارًا للوزير لقطاع الصيدلة، والدكتورة سوزان قليني عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، والتي تم تعيينها مستشارة إعلامية، والدكتورة نجلاء عبد الرازق مستشارة الوزير للأشعة، والدكتورة صباح الشرقاوي مستشارة الوزير للتمريض.

وفيما لا تزال أروقة البرلمان تناقش الأزمة، تحدثت المصادر عن جملة من القرارات المنتظرة، بشأن عدد آخر من قيادات الوزارة متورطين بالتعاون مع أطراف تلقت رشاوى وفساد مالي وإداري، كخطوة قبل تحويلهم للتحقيقات العاجلة، في القضية المنظورة أمام القضاء.

وأشارت المصادر إلى أن عددًا آخر من قيادات الوزارة، طلب إعفاءه من وظيفته، منعًا للإحراج في ظل التحقيقات الجارية مع زملاء سابقين، فيما تمسك الوزير بعدد قليل من تلك القيادات، ويتجه لتلبية رغبات عدد آخر.

وواجهت النيابة خلال التحقيقات مستشار وزير الصحة، بتسجيلات الرقابة الإدارية التي تثبت إدانته، حيث تم تسجيل الواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة بالصوت والصورة، والتي تبين فيها أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، وتبين أنها تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.

كما أظهرت التحقيقات، أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر، إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه، خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير، الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها، لتحصل عليها من الباطن.

بدوره، تعرض وزير التعليم الدكتور الهلالي الشربيني للنقد الكبير بعدما استمر للعام الرابع على التوالي، مسلسل تسريب نماذج امتحانات المرحلة الثانوية، الأهم في مراحل التعليم المصري، فيما فشلت خطوات وإجراءات عديدة من الحد من تلك الظاهرة المزعجة للأسر المصرية.

وواصلت صفحة "شاومينج"، التي ظهرت علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحديها للسلطات المصرية، مواصلة تسريب امتحانات الثانوية العامة "أسئلة وأجوبة".

وكانت "شاومينج"، قد نشرت على مدار اليومين الماضيين، امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الثانوية العامة، في الامتحانات التي بدأت الأحد، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 28 يونيو/ حزيران الجاري، فيما قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء امتحان مادة التربية الدينية إثر تسريبه.

وطالب أعضاء مجلس النواب، في بيانات عاجلة، بإقالة الوزير، متهمين إياه بالفشل في تنظيم امتحانات الثانوية العامة، فيما لا تزال أصداء الأزمة قائمة في الأوساط المصرية.

وتحركت أجهزة الأمن المصرية ووزارة التربية والتعليم سريعًا وقررت النيابة العامة حبس طالب جامعي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إدارة صفحة "شاو مينج"، فيما حبست وزارة الداخلية 12 مسؤولاً بوزارة التربية والتعليم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهم على خلفية واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة.