صنّاع الأدوية يلوون ذراع الحكومة المصرية بشروط تعجيزية

اشتعلت أزمة قطاع الأدوية في مصر بعد وضع أقطاب الصناعة شروطاً تعجيزية على الحكومة تقضي بتوفير 250 مليون دولار شهرياً بالسعر الرسمي من البنوك، وتعديل رسوم الجمارك التي تفرض على هذه الشركات والمصانع، خلال استيراد المادة الخام المستخدمة في تصنيع الدواء.

وقال مصدر حكومي لموقع "إرم نيوز" إن شركات الدواء تستخدم سياسة "لي الذراع" بفرضها هذه المطالب، مشيراً إلى أن الزيادة التي وضعتها الحكومة لأسعار الدواء راعت في الأساس هذه المشكلة ووضعت نسبة الـ 20 % في إطار مسؤولية هذه الشركات في توفير الدولار، الذي يستخدم في شراء المادة الخام من الخارج،

وأوضح أن هذه الشركات اعتبرت أن ضبط الأسعار مع الموزعين سيتم بعد الحصول على ضمانات تتعلق بتعديلات رسوم الجمارك، وعدم فرض ضريبة القيمة المضافة، وهو مشروع قانون سيحال إلى البرلمان في الفترة المقبلة.

وأيّد أمين الصندوق المساعد بنقابة الصيادلة الدكتور جورج ميخائيل، هذه المطالب، لافتاً إلى أن الشركات والمصانع تقوم باستيراد 95 % من المواد الخام لصناعة الدواء من الخارج، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن الشركات والمصانع لا يتوفر لديها الدولار بالسعر الرسمي، بل تلجأ للسوق السوداء لشراء الدولار بزيادة على سعره الرسمي بـ 12 جنيهاً، الأمر الذي يعرض صناع الدواء للخسارة.

وقال ميخائيل إن آخر تسعيرة للدواء كانت في عام 1992 وتم وضعها عندما كان سعر الدولار بجنيهين فقط، في حين أن الدولار زاد على هذه التسعيرة 400 % وما حدث هو تحريك أسعار الدواء بنسبة 20 %فقط.

وأكد ميخائيل أن أزمة الدواء الأخيرة ليست جشعاً ولكنها عدم استعداد لتنفيذ الزيادة، موضحاً أن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء بزيادة الأدوية 20 %، في حين أن هناك عدداً من شركات الأدوية تسجل التسعيرة بالشريط وليس العلبة، الأمر الذي جعل الزيادة تصل في بعض الأحيان إلى 60% موضحاً أنه تم تدارك ذلك مع تفاقم الأزمة بإصدار قرار ملحق بألا تكون الزيادة أكثر من 6 جنيهات.

وأشار إلى أن حجم تداول الأدوية في مصر يصل إلى 50 مليار جنيه سنوياً، وأن شركات قطاع الأعمال في صناعة الدواء تحقق خسائر تصل إلى 200 مليون جنيه سنوياً، لالتزامها بتسعيرة الدواء والتعامل بسعر الدولار منذ عام 1992، مطالباً بضرورة تحريك الأسعار ومساعدة هذه الشركات على تحقيق المكسب، حتى لا تغلق هذه الشركات، ويكون ذلك في صالح الشركات الأجنبية.

وعلى مستوى مواجهة الأزمة من جانب البرلمان، تقدمت عضو مجلس النواب البرلمانية أنيسة حسونة، بطلب إحاطة بشأن قرار مجلس الوزراء برفع سعر الدواء، موضحة أن ما حدث يعتبر زيادة في أسعار أدوية يتجاوز سعرها 30 جنيهاً، بالرغم من أن قرار الحكومة نص على زيادة بنسبة 20 % فقط.

وأكدت أن قرار وزير الصحة غير محدد، ولم يوضح أن بعض الأدوية مسجلة بالشريط، وهو ما سبب فوضي في أسعار الأدوية وهو ليس في صالح المريض، لأن مكاسب شركات الأدوية تكون على حساب المواطن، والمواطن هو الخاسر الوحيد في حالة تطبيق ذلك القرار، مطالبة بضرورة إعادة النظر في هذا القرار بتعديله لصالح المواطن أو إلغائه أو ضبط نصوصه بما يمنع التلاعب، الذي حدث بالأسعار عقب القرار.