ولي العهد الكويتي: سأكون أول مَن يحاسب الحكومة على تنفيذ برنامج عملها

أكد نائب الأمير الكويتي وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أنه سيكون "شخصيا" أول مَن يتابع ويحاسب الحكومة على برنامج عملها.

جاء ذلك خلال افتتاح الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم، دور الانعقاد العادي الأول لمجلس الأمة الجديد للفصل التشريعي السابع عشر، عقب يوم من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وألقى الشيخ مشعل خطاباً وجهه إلى أعضاء السلطتين (الحكومة والبرلمان) أكد خلاله أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية وفي عملية البناء والإصلاح.

وقال الشيخ مشعل في كلمته التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية إن "خطابنا اليوم أمام مجلسكم هو خطاب (وثيقة العهد الجديد) والذي هو خطاب توجيه وإرشاد ومتابعة ورسالة موجهة من القيادة إلى أبناء وطني والسلطات في الدولة لما سيكون عليه العمل في المرحلة المقبلة".

وتقدَم الشيخ مشعل بخطابه بالشكر للمواطنين الذين شاركوا في انتخابات أعضاء مجلس الأمة، قائلاً "لقد كنتم أوفياء في حسن اختياركم لأعضاء مجلس الأمة، ولكن الاختيار ينقصه المتابعة والمحاسبة والمساءلة للنواب عند خروجهم عن المسار والمسلك السليم".

وأضاف "نحن قد وفينا بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا حيث تم الاحتكام إلى الدستور وتم حل مجلس الأمة حلا دستوريا واحترمنا كذلك إرادة الشعب، واستكمالا للوعد الذي قطعناه على أنفسنا أيضا فإن الحكومة سوف تقوم بأداء دورها التاريخي داخل المجلس أثناء اختيار رئيس المجلس ولجانه، فلن تتدخل الحكومة في هذه الاختيارات لمصلحة أحد على حساب أحد ليكون المجلس سيد قراراته".

وتابع ولي العهد الكويتي موجهاً حديثه لأعضاء الحكومة والبرلمان بأن "المسؤولية الآن تقع على عاتقكم في السلطتين التشريعية والتنفيذية في بناء الوطن".

وشدد الشيخ مشعل على ضرورة ارتقاء أعضاء البرلمان بالعمل والتركيز على تعزيز الدور الرقابي للمجلس وتفعيل دوره التشريعي بإصدار القوانين التي تحقق رغبات المواطنين وتطلعاتهم وتحقق الوحدة الوطنية.

ووجَه الشيخ مشعل الحكومة بضرورة تنفيذ مبادرتي المراجع الخفي والمراقب السري، وتطبيق القانون بكل حزم على كل من يتقاعس في أداء واجبه الوطني.

وشدد على ضرورة عدم تدخل أي من السلطتين بعمل الأخرى، وضرورة تفعيل دور والشباب، والاهتمام بكل من خدم الوطن، وضرورة احترام وعدم الاعتراض على صلاحيات الأمير الدستورية.

وأكد ولي العهد في خطابه على ضرورة حماية الوحدة الوطنية من الفتن المحدقة من الداخل والخارج، مشدداً على ضرورة عدم السماع لمن وصفهم بـ "دعاة الفرقة والفتن الذين يريدون تفتيت الوحدة الوطنية".

وشهدت الكويت في الـ29 من أيلول/سبتمبر الماضي، انتخابات برلمانية شاركت فيها لأول مرة أحزاب معارضة بعد مقاطعة استمرت لعقد من الزمن.

وأسفرت الانتخابات عن تغيير في المجلس الحالي بنسبة 54% عن المجلس السابق الذي تم حله، مطلع آب/ أغسطس الماضي، قبل أن يتم عمره القانوني؛ إثر الأزمة المستعصية بينه وبين الحكومة.

ووجَه ولي العهد الحكومة بضرورة وضع خطة استراتيجية توضح فيها برنامج عملها بهدف الوصول من خلال تطبيق هذه الخطة إلى ما يسمى بـ (الحوكمة الرشيدة)، ليتم من خلال هذا البرنامج محاسبة الحكومة عند الإخلال بالتنفيذ، لافتاً بأنه سيكون شخصياً أول من يسائل الحكومة عن التقصير بتنفيذ هذه الخطة.