الحكومة اليمنية تعرب عن أسفها "لعرقلة" الحوثيين تمديد الهدنة

أعربت الحكومة اليمنية الاثنين عن أسفها لعرقلة المليشيات الحوثية لجهود السلام وتمديد الهدنة الإنسانية، مشيرة إلى أنها تعاطت بشكل إيجابي مع كل المقترحات الأممية المقدمة.

وقالت الحكومة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، إن الهدنة جلبت العديد من المنافع لقطاع واسع من اليمنيين، لافتة إلى أنها كانت مرنة جدا وقدمت مع التحالف العربي العديد من التنازلات للتخفيف من المعاناة الإنسانية، مشيرة إلى أنها حاولت توسيع فوائد الهدنة لتشمل اليمنيين كافة دون تمييز.

وأوضحت أن "المليشيات الحوثية عمدت إلى الهروب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها، وهو سلوك يدركه ويتابعه الشعب اليمني وعاصره المجتمع الدولي عن قرب".

وأكدت أنه "بالرغم من تهرب الميليشيات الحوثية من التزاماتها وفق اتفاق الهدنة، وتعنتها غير المفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسية الى مدينة تعز وبقية المحافظات، إلا أنها حافظت على سريان الهدنة من خلال استثناء سفن الوقود الواصلة عبر موانئ الحديدة من الإجراءات المتصلة بالتحقق من سلامة الشحنات من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو مخالفة أنظمة العقوبات الدولية المفروضة على النفط الإيراني".

وحول الرحلات الجوية ومطار صنعاء وميناء الحديدة، قالت الحكومة في بيانها إنها: "سهلت بشكل استثنائي الرحلات الدولية عبر مطار صنعاء دون حصول المسافرين على وثائق السفر الرسمية، إلا أنه لم تتم الاستجابة لمناشدات الحكومة اليمنية منذ إعلان اتفاق ستوكهولم في العام 2018 لوقف عبث الميليشيات الحوثية بإيرادات موانئ الحديدة وضرورة تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات وفقا لكشوفات الرواتب في العام 2014، وقد تجددت هذه المطالب في مقترح المبعوث الخاص ومفاوضات تجديد وتوسيع الهدنة إلا أن إصرار الميليشيات الحوثية على تغليب مصالح قياداتها ورعاتهم في النظام الإيراني حال دون تخفيف معاناة أبناء شعبنا".

ودعت الحكومة اليمنية في ختام بيانها "مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتعامل الجاد والمسؤول مع هذه المليشيات الإرهابية في ظل تهديداتها الجدية الأخيرة التي أطلقتها في مواقعها الرسمية بتهديد الملاحة الدولية وقصف السفن والمنشآت النفطية، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم في اليمن والإقليم بل وللعالم ويجعل من إدراج هذه الجماعة في قائمة الإرهاب وفرض العقوبات على قادتها أداة ضغط إضافية لدفعهم للتخلي عن خيار الحرب والانخراط في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة دون شروط".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ أعلن مساء الأحد عن أسفه لعدم توصل الأطراف اليمنية (اليوم) لاتفاق يفضي إلى تمديد الهدنة الإنسانية، مؤكدا على مواصلة مساعيه خلال الأيام القادمة من أجل التوصل لاتفاق اعتبره ضرورة ملحة، سيتم البناء عليه لتحقيق تسوية سياسية وسلام شامل في البلد.

وفي ردود الأفعال، علق عدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ووزراء في الحكومة اليمنية، على بيان المبعوث الأممي، مشيرين إلى أن ميليشيات الحوثي تعرقل المساعي كافة لتمديد الهدنة الإنسانية في البلاد.

وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك إن "الحوثيين عرقلوا مساعي تمديد الهدنة لتحقيق مصالح خاصة بهم، ولم يغلبوا مصالح الشعب اليمني".

من جانبه، نشر عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن العميد طارق صالح تغريدة على صفحته في تويتر، أشار فيها إلى استعداد القوات المشتركة لأي محاولات حوثية من أجل إفشال الهدنة، حيث قال: "‏المجرم عبدالملك الحوثي يرفض مبادرة تمديد الهدنة التي تحقن دماء اليمنيين وتخفف معاناتهم من خلال صرف المرتبات وإطلاق جميع الأسرى والمعتقلين وفتح الطرقات واستمرار الرحلات الجوية، ندعو للسلام ويدنا على الزناد".

وذهب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إلى التذكير بالمقترحات الأممية السابقة التي سبق أن تم التوافق عليها ونكثتها ميليشيات الحوثي، ومنها إيرادات ميناء الحديدة التي يفترض أن تورد إلى البنك المركزي في الحديدة، ليتم من خلالها سداد مرتبات موظفي القطاع المدني في مناطق الحوثي.

وقال الإرياني في تغريدات على تويتر: " ‏ما وصل عبر ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة الأممية (1.660.703) طن متري من المشتقات النفطية، تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار أمريكي، وتكفي عائداتها الضريبية والجمركية لدفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية".

وتابع: "‏نهبت مليشيا الحوثي ملايين الدولارات من عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة والتي نصت بنود الهدنة على تخصيصها لدفع مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بمناطق سيطرتها، وقامت بتوجيهها لحشد وتجنيد المقاتلين بمن فيهم الأطفال، وتنظيم العروض العسكرية".