غروندبرغ ينهي جولة مباحثاته مشددا على أهمية تمديد الهدنة في اليمن

أنهى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، الثلاثاء، جولة مباحثاته التي أجراها خلال اليومين الماضيين، في الرياض ومسقط مع مختلف الأطراف، لبحث إمكانية تمديد الهدنة لفترات زمنية أطول.

وذكر الموقع الرسمي لمكتب غروندبرغ، أن المبعوث الأممي شدد خلال لقاءاته المختلفة، على "أهمية التمديد لفترات زمنية أطول لإتاحة الفرصة أمام اليمنيين لإحراز تقدم على نطاق أوسع يستوعب الأولويات ويوفر مساحة للإعداد للتوجه نحو مفاوضات سياسية شاملة، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".

وقال غروندبرغ: "نحن نقف عند مفترق الطرق حيث بات خطر العودة إلى الحرب حقيقيا، أدعو الأطراف إلى اختيار النهج البديل الذي يعطي الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني".

والتقى المبعوث الأممي إلى اليمن، كبار المسؤولين السعوديين "الذين أعربوا عن دعم المملكة العربية السعودية القوي لجهود الأمم المتحدة لتمديد الهدنة في اليمن من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية دائمة"، إضافة إلى لقائه بوزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي وعدد من كبار المسؤولين العمانيين.

وأشار مكتب غروندبرغ إلى أن جولة المبعوث الأممي شملت لقاءه رئيس فريق المفاوضات لدى مليشيات الحوثيين، محمد عبدالسلام، في العاصمة العمانية مسقط، لمناقشة "مقترح الأمم المتحدة لتمديد الاتفاقية وتوسيعها إلى ما بعد 2 أكتوبر 2022"، طبقًا لموقع مكتبه الرسمي.

وسبق أن التقى غروندبرغ، يوم الاثنين الماضي، برئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، في الرياض، لإطلاعه على "آخر التطورات وتمت مناقشة مقترح الهدنة".

وأكد العليمي "التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل القائم على مرجعيات المبادرة الخليجية ومقررات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة وخصوصا القرار 2216"، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشارت إلى أن اللقاء تطرق إلى المساعي الأممية المنسقة مع الإقليم والمجتمع الدولي "لتجديد الهدنة وفرص توسيعها لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الإعلان الأممي واتفاق ستوكهولم".

وتنتهي فترة التمديد الثالثة للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثيين حول بنود الاتفاق ومسؤولية الطرف المعرقل، دون التوصل إلى اتفاق، ما يهدد بتوقف الهدنة والعودة إلى الحرب.

ولم تبد مليشيات الحوثيين أي التزام تجاه بنود الهدنة التي انطلقت مطلع إبريل/ نيسان الماضي، خاصة في ما يتعلق بفتح الطرقات في مدينة تعز المحاصرة منذ 8 سنوات والمحافظات الأخرى، وترفض دفع مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، إلى جانب استمرارها في ارتكاب خروقات ضد الجيش اليمني، ومواصلتها عمليات التحشيد العسكري في أكثر من محافظة.