القضاء الفرنسي يرفض تسليم الناشط الجزائري أمير ديزاد لبلاده

رفض القضاء الفرنسي تسليم المعارض والناشط الجزائري "أمير ديزاد" المقيم في فرنسا منذ عام 2016 والمطلوب للسلطات الجزائرية، وفقا لما نقلته صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم الخميس.

وبحسب الصحيفة، أصدر القضاء الفرنسي حكما رافضا لطلبات تسليم المدون والمعارض الجزائري "أمير ديزاد"، مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية تلاحق هذا المعارض واسمه الحقيقي أمين بوخورس، وأصدرت بشأنه تسع مذكرات توقيف دولية.

وصدرت سبعة من مذكرات التوقيف هذه فيما يتعلق بإدانات في الجزائر بارتكاب أعمال احتيال، أما السببان الآخران فهما أن القضاء الجزائري يتهمه بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية"، و"تمويل جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة، و"غسل الأموال كجزء من عصابة إجرامية".

وقالت الصحيفة الفرنسية إنّ "المدون الذي تقدم بطلب لجوء في فرنسا، والذي يتابعه أكثر من مليون شخص على موقع "يوتيوب"، هو مؤلف العديد من مقاطع الفيديو المعادية للسلطة القائمة في الجزائر، وشارك في حركة الاحتجاج الشعبي "الحراك" التي انطلقت في شباط / فبراير 2019 والتي أدت إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ووفقا لما نقلته الصحيفة، فقد اعتبرت محكمة استئناف باريس في حكميها الصادريْن يوم الأربعاء، أن هناك خطرا كبيرا يتمثل في عدم استفادة أمير بوخورس من "الحقوق المرتبطة بضرورات دفاعه واحترام شخصه" في الجزائر، وعلى وجه الخصوص تأخذ المحكمة في الاعتبار في قرارها "أحدث المنشورات المتعلقة بالمعاملة القضائية للقضايا المتعلقة بالمعارضين السياسيين".

وعلّق إريك بلوفييه، وهو محامي المدون الجزائري، بأنّ "هذا القرار دليل مشجع على استقلال العدالة الفرنسية في مواجهة قسوة السلطات القضائية الجزائرية، وعدم مراعاتها لحرية التعبير والمحاكمة العادلة"، بحسب تعبيره.

وأضاف المحامي الفرنسي أنّ قرار المحكمة "يذكرنا بشكل أساسي بأنه لا يكفي التأكيد على احترام الحريات الأساسية في الجزائر، بل يجب أن تكون سبل الانتصاف فعالة وهناك الكثير من الأدلة على أنها ليست كذلك"، بحسب تقديره.