ما حقيقة طرد المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا لمنظمات "إخوانية"؟

أوضح مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا لـ"إرم نيوز"، حقيقة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام بشأن طرد المجلس شخصيات تابعة لتنظيم "الإخوان المسلمين" من عضويته (المجلس)، قائلاً إن "هذه الأنباء صحيحة ولكنها قديمة".

وأكد المصدر، الذي رفض نشر اسمه، أن "الجمع العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا (ZMD) قرر في يناير هذا العام استبعاد منظمة الجماعة الإسلامية الألمانية DMG، والمراكز التابعة لها، وإنهاء عضويتها بشكل قطعي".

وقال المصدر إن "الاستبعاد جاء إثر اجتماع افتراضي للجمع العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا في الـ23 من يناير 2022، وكان من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال اقتراح إلغاء عضوية منظمة الجماعة الإسلامية الألمانية DMG المعروفة سابقاً باسم التجمع الإسلامي في ألمانيا IGD، واستبعادها وكافة الجمعيات المنضوية تحتها من المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، وفروعه الولائية".

وأضاف أنه "تمت الموافقة على الاقتراح من قبل الجمع العام، وهو أعلى هيئة تقريرية في المجلس، بأغلبية الثلثين التي ينص عليها القانون الأساس للمجلس الأعلى".

وكشف المصدر أن "من أهم الأسباب التي أدت لالغاء عضوية تلك المنظمة عدم التزامها بالقوانين الداخلية للمجلس، والاتهامات المتعددة لها من قبل الأجهزة الأمنية في ألمانيا"، مؤكداً أن "المجال مفتوح أمام المنظمة المستبعدة من المجلس للدفاع عن نفسها أمام القضاء الألماني".

وتابع المصدر أن "موضوع طرد المنظمة ليس بجديد، إلا أنه ظهر للعلن مجدداً بعد انتخابات المجلس الأحد الماضي، إذ لربما توقعت جهات ما، أن يتراجع المجلس عن قرار الاستبعاد، لكنها فوجئت بالعكس".

وشدد المصدر أن "المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا منظمة إسلامية تسعى لإدماج المسلمين في مجتمعهم الألماني، ومناقشة قضاياهم الدينية والاجتماعية، وترسيخ مفهوم المواطنة الشاملة".

وكانت مواقع إلكترونية تداولت، يوم الأحد، أنباء عن طرد المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا  "شخصيات إخوانية" من عضوية المجلس، منها المركز الإسلامي في ميونخ، واتحاد الطلبة التابع لتنظيم الإخوان المسلمين، وتجريد إبراهيم الزيات المعروف بـ"وزير مالية الإخوان" من مناصبه.

وسبق أن أعلن المجلس العام للمسلمين في تغريدة له في حسابه على "تويتر"، الاثنين، عن انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من تسعة أعضاء، خلال اجتماع في جمعيتها العامة العادية بكولونيا.