بعد أنباء تنحي العسكر.. هل اقتربت التسوية السياسية في السودان؟

بدأت معالم التسوية السياسية في السودان تلوح في الأفق، على خلفية تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو، بشأن الاتفاق مع قائد الجيش على أن يتولى المدنيون تشكيل الحكومة واختيار رئيسي "السيادة والوزراء"، بحسب مصادر ومحللين سياسيين.

ولم يصدر على الفور تعليق من القوى السياسية المعنية على حديث حميدتي، لكن مصادر تحدثت لـ "إرم نيوز" عن اجتماعات ستعقد خلال الساعات القادمة بين المكونين المدني والعسكري، برعاية الآلية الرباعية التي تشكلت مؤخراً وتولت الوساطة لحل الأزمة السودانية.

وتضم الآلية الرباعية كلا من دول "الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية".

وقالت المصادر إن الآلية قدمت الدعوات للأطراف السودانية بغرض الاجتماع السبت، للاتفاق على إنهاء الأزمة وتشكيل الحكومة، بيد أن قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، تشترط حصر الاجتماع على العسكريين والقوى المطالبة بالحكم المدني، وأطراف اتفاق جوبا للسلام.

وكانت الحرية والتغيير – المجلس المركزي، قد انسحبت من اجتماع دعت له الرباعية بمنزل السفير السعودي بالخرطوم 2 سبتمبر/أيلول الجاري، بسبب حضور مجموعات غير مشاركة في السلطة الحالية ولم تكن مشمولة بالدعوة، بحسب وسائل إعلام محلية.

ولم تعلق قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، على تصريحات حميدتي لكنها أكدت في بيان، مساء الجمعة، تمسكها بموقفها المعلن بعملية سياسية تفضي لتحقيق تطلعات الشعب السوداني المشروعة في إنهاء وهزيمة الانقلاب واستعادة الانتقال الديمقراطي وتشكيل مؤسسات حكم دستورية مدنية.

وأكد البيان كذلك التمسك بـ "تحقيق العدالة الانتقالية وخروج القوات النظامية من العملية السياسية وقيامها بمهامها وواجباتها المتعارف عليها في أنظمة الحكم الديمقراطي".

ضغوط خارجية

يرى المحلل السياسي، شوقي عبد العظيم، أن المكون العسكري في السودان، تعرض لضغوط كثيرة من المجتمع الدولي والإقليمي، في الآونة الأخيرة، مما جعلهم يعلنون التمسك بالخروج من المشهد السياسي.

وأشار عبد العظيم في حديث لـ "إرم نيوز" إلى أن المجتمع الدولي يرى أن السودان يمضي في طريق الانهيار بعد 10 شهور من الانقلاب وإيقاف المساعدات الدولية، مما يفتح الباب للمغامرين داخل الجيش بتنفيذ انقلاب عسكري جديد يزيد من تعقيدات المشهد.

وأضاف أن "المجتمعين الإقليمي والدولي، يلتقيان في المخاوف مع القيادة العسكرية الحالية، من اندلاع انقلاب جديد خصوصاً من مجموعات الإسلاميين داخل الجيش".

وقال شوقي إن "ممثلين للمجتمع الدولي والإقليمي طلبوا من المكون العسكري خلال الأيام الماضية تقديم تصور لحل الأزمة في السودان، لكنهم لم يجدوا غير التعهد بتنفيذ وعدهم الذي قطعوه في وقت سابق بالخروج من المشهد السياسي".

وكان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، أعلن في 4 يوليو/ تموز الماضي انسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية التي كانت تسهلها وقتها الآلية الأممية الأفريقية، قائلاً إنه سيقوم بحل مجلس السيادة حال توافق المدنيين على الحكومة الجديدة.

ويرى شوقي عبد العظيم أن "القوى السياسية ستنتهز الفرصة الجديدة بمساعدة المجتمع الدولي، لتمضي في تشكيل حكومتها الجديدة"، مشيراً إلى أن الخطر الوحيد أمام التسوية القادمة هو "مجموعات لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات في الشارع، حال رفضها".

تسوية قريبة

بدوره أشار المحلل السياسي، خالد الفكي، إلى مقترحات دفعت بها قوى إقليمية ودولية خلال الأيام الماضية بغرض إيجاد تسوية سياسية في السودان، يبدو أنها نالت رضا البرهان وحميدتي أخيراً، وفق قوله.

وقال الفكي لـ "إرم نيوز" إن من بين المقترحات "تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة، يمثل فيه العسكريون فقط، على أن يشكل مجلس سيادة مدني تشريفي محدود العدد، ولا ضير أن تمثل فيه شخصية عسكرية متقاعدة، وأحد القضاة المتقاعدين، وشخصية وطنية متوافق عليها، بينما يكون مجلس الوزراء برئاسة شخصية مستقلة، ووزراء مستقلين كذلك".

وأضاف الفكي أنه "يبدو أن البرهان وحميدتي قد وافقا على هذه التسوية مع ضغط المجتمعين الإقليمي والدولي".

وتابع: "الآن هنالك مشهد يتشكل وتسوية باتت قريبة جدا لأجل إعادة الاستقرار وإعادة المسار الديمقراطي والحكومة المدنية من جديد، وأتوقع أن يكون هنالك اجتماع للآلية الرباعية وقوى الحرية والتغيير، لإكمال التسوية".

كما توقع الفكي أن تسعى الأطراف الحقيقية المعنية بالتغيير للاستفادة من الأخطاء السابقة، خاصة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الذي سبق أن حدد 3 مسارات لإنهاء الأزمة، بينها الحل السياسي.

وحذر الفكي من وجود أطراف ليس من مصلحتها إكمال التسوية لأنها ستكون خصماً، وعلى رأس هذه القوى مجموعة نظام البشير السابق التي عادت إلى المشهد عقب 25 أكتوبر الماضي، والتي يتوقع أن تعمل على إفشال أي تسوية مقبلة.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، أعلن الجمعة التزام المكون العسكري الصارم بتعهده السابق بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، والانصراف تماما لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون.

وأشار إلى أن "اجتماعاَ عقد يوم الخميس مع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، جددنا خلاله التزامنا بالخروج من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين".

وأشار إلى أن الاجتماع مع البرهان، أقر بشكلٍ قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنييْن، مؤكداً التطلع إلى توافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي.