السودان.. "الحرية والتغيير" تحذر من حرب أهلية يقودها عناصر نظام البشير

حذرت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الأربعاء، من حملة ممنهجة يقودها عناصر نظام الرئيس السابق عمر البشير، لإشعال فتنة بين العسكريين والمدنيين، بجانب إيقاع صدام داخل المؤسسة العسكرية، ما قد يقود إلى حرب أهلية طاحنة في البلاد.

وقالت القوى في بيان نشر على صفحتها عبر "فيسبوك"، إن "الحملة مرتبة ومعلومة الدوافع، ينتظر منها من أسقطتهم ثورة ديسمبر، أن يعودوا للمشهد مرة أخرى ولو كلف الأمر البلاد حربا طاحنة بين مكوناتهِ المختلفة"، مضيفة أن "الوضع الحالي الذي تجتهد فيه جهات تنتمي للنظام السابق لخلق استقطاب حاد بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح هو وضع خطير سيقود البلاد لحرب أهلية طاحنة".

وأردفت أن "قوى الحرية والتغيير لن تكون طرفا في هذه المعادلة الاستقطابية، وسنظل نعمل بالوسائل المدنية السلمية لطي صفحة هذا الانقلاب وإسقاطه ليفتح الطريق لمشروع وطني ديمقراطي يصب في مصلحة الوطن ومؤسساته المدنية والعسكرية، ليقوم كل بدوره دون خلط ضار"، داعية إلى "مواصلة المقاومة السلمية الجماهيرية ضد الانقلاب، مع الانتباه لمخططات النظام السابق التي تستهدف إشعال فتنة وطنية عبر التعريف الزائف لطبيعة الصراع الحالي".

وأشارت القوى إلى أن "عناصر نظام البشير تسعى لتصوير ما يجري كصراع بين المدنيين والعسكريين وهو تعريف مضلل؛ لأن الصراع بين حملة مشروع التحول المدني الديمقراطي ودعاة مشاريع الاستبداد والفساد".

ويأتي تحذير قوى الحرية والتغيير، بعد مقال لرئيس تحرير صحيفة "القوات المسلحة" العقيد إبراهيم الحوري، قال فيه إن "الجيش سيتخذ قرارات تلبّي أشواق وطموحات المواطنين الذين يتوقون إلى حكومة وطنية بفترة انتقالية تمهد لانتخابات يقول فيها الشعب كلمته، وإن الجيش الذي ما زال ينتظر أن تعود الأحزاب لرشدها، وتعلن توحدها وتقدم ما هو ملموس وعملي في مستقبل حكم السودان، فالاستعداد للحرب يمنع الحرب ويُحقق السلام"، مهددا بكشف "الذين ينتقدون الجيش في الغرف المظلمة، والمتآمرين عليه مع عملاء السفارات".

ويمر السودان بتجربة انتقال هشة بدأت بشراكة بين الجيش والقوى السياسية، في أغسطس/آب 2019، قبل أن تنهار في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد حل قائد الجيش حكومة عبد الله حمدوك، وأبعد المدنيين من السلطة، ومنذ ذلك الوقت تنخرط لجان المقاومة والقوى السياسية في احتجاجات مناهضة للحكم العسكري، وتطالب باستعادة مسار الانتقال عبر حكومة بقيادة مدنية.

وتتهم القوى السياسية المطالبة بالحكم المدني، المكون العسكري، بإرجاع منسوبي نظام البشير السابق إلى هياكل الدولة من جديد، بعد استبعادهم بواسطة لجنة تفكيك وتصفية النظام.