الأردن.. "شهادة اختصاص" لوزير الصحة تثير جدلا داخل البرلمان
اتهم نواب أردنيون وزير الصحة فراس الهواري، بأنه حصل على شهادة اختصاص في العناية الحثيثة "دون تقديم امتحان"، معتبرين أن ذلك تم "مجاملة له".
كما اتُهم الهواري، بوضعه بنودا في مشروع قانون المجلس الطبي، لـ"مصلحته الشخصية"، وهو المشروع الذي يناقشه المجلس حاليا.
وبدأ مجلس النواب الأردني، الإثنين، بمناقشة مشروع قانون المجلس الطبي الأردني بعد إقراره من لجنة الصحة والبيئة في المجلس.
وخلال جلسة مجلس النواب، قال النائب في البرلمان الأردني محمد أبو صعيليك، إن وزير الصحة فراس الهواري "استطاع أن يأخذ لنفسه شهادة اختصاص كونه وزيرا للصحة ورئيسا للمجلس الطبي، دون أن يقدم الامتحان".
وصرح النائب خلال مناقشة قانون المجلس الطبي تحت القبة، أنه "يشعر بأن هناك قوننة للتجاوزات"، بحسب تعبيره.
وأضاف أبو صعيليك: "الحديث ينبغي أن يكون عمن صاغ القانون وحوله وهو الوزير المعني، الذي يريد أن يجعل الزملاء في الخارج يتجاوزون القانون هو أول من تجاوز قانون المجلس الطبي حينما استطاع أن يأخذ لنفسه بحكم كونه وزيرا ورئيسا للمجلس شهادة اختصاص دون أن يقدم امتحانا".
وقاطع رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، النائب أبو صعيليك طالبا منه عدم التحدث في "أمور شخصية لأن ذلك ينتج عنه جدل ومشاكل"، طالبا الحديث في القانون، مشيرا إلى أن مشروع القانون لم يرد من وزير الصحة، وإنما بكتاب من الحكومة.
لاحقا، قال النائب محمد أبو صعيليك في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "هناك شبهات كثيرة تتعلق بهذا الأمر حول غايات شخصية للوزير وراء وضع بعض بنود القانون"، مشيرا إلى أن "هناك حديثا عن حصول الوزير على شهادة اختصاص في العناية الحثيثة، دون تقديم امتحان".
وأوضحت مصادر نيابية لـ"إرم نيوز"، أن "هناك تساؤلات حول جدوى ضم قطاع الصيدلة تحت مظلة المجلس الطبي.. وهل الوزير مستفيد من هذا التوجه أم لا؟.
وأضافت المصادر أن "ضم قطاع الصيدلة تحت مظلة المجلس سيحتم حصولهم على تدريب عدة سنوات للحصول على مزاولة لمهنة الصيدلة، وهذا سيؤدي إلى عملهم دون أجر خلال التدريب، وبالتالي يوقع عليهم ظلما ويزيد البطالة في صفوفهم".
وأكدت أن "الوزير حصل على شهادة اختصاص في العناية الحثيثة كونه وزيرا للصحة ورئيسا للمجلس الطبي دون تقديم امتحان، ما يعتبر تجاوزا قانونيا"، مشيرين إلى أن رد الوزير بهذا الخصوص "غير مقنع".
وكان وزير الصحة فراس الهواري، قد رد يوم الإثنين، على اتهامات النواب ضده بوضعه لبنود ضمن القانون من أجل أهداف شخصية.
وقال خلال الجلسة التشريعية، إنه "حصل على شهادة الصيدلة السريرية منذ عام 1998، أي منذ ربع قرن، وهي معادلة وموجودة ضمن المجلس الطبي منذ ذلك العام"، مضيفا أنه لا يحتاج إلى معادلتها.
وأضاف الوزير أنه "اقترح ضم تخصص الصيدلة ضمن قانون المجلس الطبي من باب خبرته ومدى علمه بحاجة هذا الاختصاص للتنظيم، فهو لا يخضع لأي مظلة".
وقال الهواري: "الشهادة الأخرى التي حصلت عليها هي شهادة العناية الحثيثة والتي اتهم أني عادلتها لنفسي، وأنا رفضت استلامها، ولم أدفع رسومها ولا تزال بعهدة المجلس".
وأكد الوزير أنه يحمل شهادة الباطني منذ عام 1996، والأمراض الصدرية منذ عام 1999، والعناية الحثيثة منذ 2000، أي قبل أن يصبح وزيرا.
